واصل ما يقرب من 300 مهندس اعتصامهم بمقر النقابة العامة منذ مطلع الأسبوع الجاري اعتراضا منهم علي الحكم الذي حصل عليه الحارس القضائي ببطلان انعقاد الجمعية العمومية والتي عقدت في الأول من الشهر بجميع قراراتها والتي كان علي رأسها إلغاء الحراسة نهائيا علي النقابة بالإضافة إلي فتح باب الترشيح للانتخابات في يوم 16/7/2011 علي أن تكون الانتخابات في منتصف سبتمبر القادم، الأمر الذي انتظر تنفيذه المهندسون يوم السبت الماضي ولم يتم. وأكد «عصام شعبان» عضو تيار المهندسين المستقلين وأحد المعتصمين أن بعض المهندسين قاموا بتحرير محاضر ضد اللجنة المخول لها للإعداد للانتخابات برئاسة لواء عوني عجور والتي اتبعت سياسة التسويف المتعمد للتلاعب بقرارات الجمعية العمومية حتي وإن كانت باطلة فيكفي أنها تعبر عن رأي أكثر من نصف المهندسين. وأضاف «عصام» أن الاعتصام سيظل قائما بشكل مفتوح حتي يكون هناك رد فعل إيجابي سواء من المجلس العسكري أو من وزير الري الجديد خاصة أن هذه المشكلة كان سببها الوزير السابق دكتور حسين العطفي والذي وعدهم بالاستشكال علي حكم الإلغاء للجمعية الذي حصل عليه الحارس القضائي يوم الخميس 30/6/2011 أي قبل انعقادها بعدة ساعات قليلة الأمر الذي يؤكد عدم اتباعه الإجراءات القانونية السليمة قبل الانعقاد وهو ما تسبب في صدور حكم البطلان. وأشار «عصام» إلي أن المعتصمين شكلوا لجنة منهم لتسيير سير العمل داخل النقابة أثناء الاعتصام وعدم التعرض لأي من الموظفين داخلها وأوضح أن أغلبية المعتصمين من تيار الإخوان المسلمين والمستقلين إضافة إلي عدد قليل من المهندسين ضد الحراسة وشباب المهندسين وآخرون لا ينتمون لأي تيار. وعن المطالب أكد أنها تتمثل في أمرين الأول هو قرار حاسم برفع الحراسة والثاني فتح باب الترشيح علي الفور حتي يتسني إجراء الانتخابات في موعدها.
