الخطط الإسعافية لوزارة الكهرباء فشلت في مواجهة أوقات الذروة سقط النظام وذهبت حكومة رجال الأعمال واستمر الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والمعروف صيفا بتخفيف الأحمال وعجزت وزارة الكهرباء والطاقة عن توفيق أوضاعها وإضافة قدرات توليدية جديدة تتناسب والزيادة المطردة في استخدام الكهرباء والتي تصل إلي 7% سنويا. فشلت الكهرباء وخططها الإسعافية في مواجهة ساعات الذروة التي تبدأ عقب غروب الشمس يوميا ولمدة 4 ساعات علي الأقل ويواجه خلالها المواطنون ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي ولجأت مراكز التحكم الرئيسية والإقليمية هذا العام إلي تخفيف انقطاع الكهرباء في القاهرة خاصة في الأماكن الراقية وقطع الكهرباء في المناطق الشعبية مثل امبابة وشبرا وفيصل، وفصل التيار لفترات طويلة تصل إلي 6 ساعات يوميا في محافظة الشرقية خاصة مركز كفر صقر ومحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، الأمر الذي دفع المواطنين إلي استخدام مولدات ديزل واستخدمت محافظة الشرقية سياسة العام الماضي في تخفيف الإضاءة في الشوارع العامة بإطفاء كشاف وإنارة الآخر. الجديد هذا العام هو فقدان السيطرة علي فرق الصيانة من قبل الشركات وعدم الرد علي شكاوي المواطنين من خلال خطوط التليفون وقيام أصحاب المباني العشوائية بعمل وصلات لبيوتهم مما يتسبب في قطع الكهرباء. كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء عن استمرار الوضع الحالي للشبكة الكهربائية وعدم الوفاء باحتياجات المواطنين خلال وقت الذروة في فصل الصيف لأن هذا الأمر يحتاج إلي استثمارات ضخمة تصل إلي 11 مليار جنيه لإقامة محطات توليد علما بأن إجمالي الطاقة المولدة في مصر تصل إلي 27 ألف ميجاوات بما في ذلك إدخال محطات الخطة الإسعافية الحالية. قالت المصادر إن هناك عجزا عاليا في إمداد محطات التوليد التي تعمل بالغاز الطبيعي ينتج عنه تراجع معدلات التشغيل في المحطة، كما أن وزارة البترول لم توفر البديل من السولار وأوقفت استيراده من الخارج، ووصل الاحتياطي في محطات شرق الدلتا ووسطها وعدد من المحطات الأخري إلي بضع ساعات فقط في حين أن احتياطي الوقود يجب أن يكون 15 يوما علي الأقل وما بين تبادل الاتهامات بين البترول والكهرباء يستمر التيار في الانقطاع المتكرر ويستمر المواطن في شكواه. ورغم تعيين رئيس جديد للشركة القابضة للكهرباء فإنه حتي الآن يجهل مسئوليته عن الكهرباء علي مستوي الجمهورية ويتعامل كرئيس لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ومحطة عتاقة.