«علي بالي.. علي بالي.. ابن بلدي علي بالي.. لا يا مصري لا لا.. لا وألف لا .. تهجر بلدك وتسيبنا.. بلدك بيك أولي ليه تهجرنا وقلبك يقسي؟ ليه تبعد وتنسي.. فين الجواب.. فين الرسالة؟ مين في المحنة يقف جنبك.. ويقولك ربك بكره يعدلها في أوانها» سواء من العاملين في المشروعات الاقتصادية أو الخدمية أو حتي السائحين وهم جميعا محل احترام غالبية المصريين. نبدأ من حيث انتهت تلك الكلمات والسؤال عن المصري المغترب في الخارج ومساعدته في محنته وهناك مقولة «لا كرامة لنبي في وطنه» تلك التي حرفها المصريون إلي «لا كرامة لمصري في وطنه» ولكن للأسف أصبح الآن الوضع أمر وأسوأ، فلا كرامة له في وطنه ولا خارجه فلم يتمكن المصريون من الحصول علي الحد الأدني من المعاملة الكريمة من أجل لقمة العيش من بعض الأشقاء العرب رغم وجود رعايا لهذه الدول في مصر حالات أخري نلمس بها أرض الواقع المرير لأهالينا في خارج الحدود. سيادة الدولة الصحفي المصري «أحمد بلال» كان داخلا إلي الأراضي الأردنية عند نقطة حدود جابر وقدم جواز سفره للحصول علي ختم الدخول، ورغم أن هناك اتفاقية رسمية بين الحكومة المصرية والأردنية تقضي بدخول المصري إلي الأراضي الأردنية من دون تأشيرة أسوة بدخول الأردني لمصر. وبمجرد أن حصل الضابط المختص علي جواز سفر الزميل وطلب منه أن يستريح قليلا وأخذ زميلنا يتابع ما سيجري لرفيق رحلته من دمشق لعمان والذي تعرف عليه خلال الرحلة وهو إندونيسي وعندما قدم جواز سفره للحصول علي نفس التأشيرة التي ينتظرها المصري حصل عليها بمنتهي السهولة، بدأ بلال في متابعة ما يجري لجواز سفره فوجده يتنقل من شخص لآخر وكل منهم ينظر إلي ورقة من ورقاته وكل تأشيرة من التأشيرات الموجودة فيه وبعد حوالي 45 دقيقة وخلالها استدعوه أربع مرات للسؤال عن سبب زيارته للأردن وعدد من الأسئلة التي لا علاقة لها إطلاقا بالزيارة وبعدها طلب منه أحدهم والذي كان صاحب الكلمة الأولي والأخيرة بين كل هؤلاء مرافقته، ثم أبلغوه أنه تم سحب جواز سفره وتم إعطاؤه بدلا منه ورقة من مخابرات حدود جابر، موجهة «لمن يهمه الأمر» ، وأكمل الصحفي رحلته بلا هوية !!. مأساة إيطاليا «إبراهيم عبدالفتاح»، «دسوقي محمد»، «وليد عبدالسلام» وأخيرا «علاء الشريف» شباب مصري مقيم في إيطاليا منذ خمس سنوات جمعتهم الظروف في سكن واحد، تقاسموا اللقمة سواء والنومة كمان «تخيلوا»!!، ولكن عندما دخلت الحسابات اختلف الشباب علي مسائل مادية بينهم وترتب علي ذلك تشابك بالأيدي علي إثره تم إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة الإيطالية وبسرعة تفوق الخيال تم تحديد جلسة وصنفت القضية تحت بند «جريمة خطف» وهو ما يتساوي في الخطورة مع أمن الدولة القومي!!!. تم حبسهم لمدة ستة أشهر دون علم القنصلية المصرية هناك أو حتي علم أهاليهم هنا داخل مصر.. حتي جاءت الفرصة وتدخلت إيطالية كانت مرتبطة بأحدهم وأتت لهم بمحام مصري أكد لهم أنهم سوف يتعرضون لمواقف عنصرية أثناء سير القضية وعليهم اللجوء للقنصلية المصرية . وكان الرد «عدم التدخل إلا في حدود إرسال محام للدفاع عنهم» وطبعا لم يحدث ووصلت أخبارهم لمصر حتي بدأت التحركات في كل اتجاه فأرسلوا هنا للخارجية ولكن بلا جدوي وكان الأهالي يطالبون بترحيل ذويهم من إيطاليا بأي شكل وهو ما امتنعت عنه الخارجية دون إبداء أي أسباب رغم وجود اتفاقية بين مصر وإيطاليا بهذا الشأن خاصة أن هناك إمكانية أن يستكمل المصري المسجون في إيطاليا مدة سجنه في مصر ومع مرور الوقت اتفق الشباب علي الصلح بإلحاح من المحامي وأيضا دعوي القنصلية للتدخل في هذا الصلح واستمر الوضع هكذا من 7/2/2009 وحتي 1/10/2009 ولم يسأل عنهم أحد!، حتي صدر حكم عليهم بالسجن سنتين وخمسة أشهر!. وحتي الآن مازال ثلاثة منهم في السجون الإيطالية ولم يروا ذويهم!!. ويستكمل «إبراهيم» أحد هؤلاء الشباب القصة معنا فيقول «إحنا مش زي غيرنا ليه»؟! نفس القضية تعرض لها شباب من تونس كانوا معنا في السجن وبمجرد علم القنصلية لديهم بالموضوع وتورطهم أرسلت لهم وفدا ومساعدات مالية وملابس بالإضافة طبعا إلي إرسال محام للدفاع عنهم وحاليا تم ترحيلهم إلي تونس لقضاء باقي مدة الحبس هناك!!. أهل البيت وكما أشرنا فإن الجميع في الهم معا فوجب علينا ذكر واقعة الاعتداء علي الدبلوماسي «محمد حافظ» الوزير المفوض بالسفارة المصرية في الكويت من قبل ضابط الأمن الكويتي فهو ما يجعلنا نقول إنه لا استثناء في كابوس الخليج، وهو ما يرجعنا إلي أن العامل المصري الوحيد المهان داخل بلاده وخارجها مما قد يدل علي عدم احترام السفارات المصرية والقنصليات رعاياها بالخارج.. وهنا سؤال يطرح نفسه لماذا لا نفعل مثلما فعل الرئيس الفرنسي «ساركوزي» عندما أرسل زوجته للجمهورية الليبية لحل مشكلة الممرضات البلغاريات وحلتها فعلا. ترحيلات جدة تذكر جيدا قارئ هذا الرقم أن بضع مئات من المصريين محتجزون في السجون السعودية والقنصلية المصرية لا تعلم عنهم شيئا.. ولكن المأساة هنا ليست هذا فحسب وإنما في الأهوال التي يتعرضون لها داخل سجن ترحيلات جده فقد امتلأت بهم 10 عنابر تضم كل شرائح المجتمع المصري من المهندس والطبيب والمدرس والعامل، ومعروف عن هذا السجن أنه خال من دورات المياه «واللي عايز يقضي حاجته علي جنب وعلي مرأي ومسمع من الموجودين» أما أكوام الزبالة والتي تحوي بداخلها الحشرات والفئران.. والنتيجة الحتمية هنا انتشار الأمراض خاصة الأمراض الجلدية وفي حالة التعرض لها يوجد مستوصف خارج الأسوار العالية يشرف عليه طبيبان مصريان، ولو الحالة صعبة ينقل إلي المستشفي وهو مكبل تماما وكأنه إرهابي مسجل خطر!. نار بلدي.. ولا جنة الكفيل الفقراء علي الأرض مفيش أكثر منهم.. مش في مصر بس ولكن خارجها الكثير وقد تفنن الأخوة الكفلاء في التنكيل بالمصريين ففي الكويت تم تعذيبهم بماء النار وكذلك في العراق وتم التنكيل بهم في ليبيا ومازالت الملاحقات مستمرة ويعد نظام الكفيل من أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية في الخارج فهو أخطر نظام يتعرض من خلاله المصري للاحتجاز غير القانوني ومنعه من التنقل والسفر حيث يعطي للكفيل سلطات مصادرة جوازات السفر وسحب الإقامة مما يضطر المصري للتنازل عن مستحقاته خوفا من التعرض للحبس وهو ما يعد انتهاكا واضحا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص علي أنه لكل فرد الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود الدولة وكذلك مغادرتها كما أنه يخالف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتيح لكل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل أما المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 فهي تنص علي تمتعهم بالحرية في مغادرة أي دولة بما في ذلك دولة منشئهم وهذا الحق لا يخضع لأي قيود باستثناء تلك التي ينص عليها القانون ويقتضيها حماية الأمن الوطني والنظام العام. انتهاكات ونظرا لأهمية ملف العمالة المصرية في الخارج وما تتعرض له من تعديات صارخة أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدة تقارير في هذا الشأن وكان أبرزها هو التقرير الصادر بحالات الانتهاكات التي تعرض لها بعض هؤلاء المصريين كالآتي: شراكة عبدالرحمن أحمد إبراهيم بكار حصل علي حكم قضائي نافذ من قبل ديوان المظالم الدائرة التجارية العاشرة المملكة العربية السعودية في الحكم رقم 61/د/ت. ج/10 لعام 1415ه في القضية رقم 956/2/ق لعام 1412ه والمقامة منه ضد محيي الدين عبدالله هلال «سعودي الجنسية من أصل مصري» إلا أن المذكور لم يتمكن من تنفيذ الحكم حيث تقدم إلي الجهات المسئولة لتنفيذ الأحكام «الحقوق المدنية» إلا أنه قابلته عوائق أعاقت تنفيذه. وترجع وقائع القضية إلي أنه بتاريخ 28/2/2005 تلقت المنظمة شكوي المذكور والتي تفيد بأنه سافر إلي المملكة العربية السعودية منذ عام 1974 للعمل وفي عام 1982 شارك السيد محيي الدين عبدالله هلال مصري الجنسية وحاصل علي الجنسية السعودية بمبلغ قدره 718.318 ألف دولار أمريكي وذلك كمشاركة تجارية بمجموعة شركات الشيخ محيي الدين هلال للتجارة والمقاولات الكائنة بشارع جدة. إلا أنه فوجئ بالأخير يقوم بالاستيلاء علي أمواله ورفض إعطاءه إياها الأمر الذي اضطر الشاكي إلي رفع دعوي قضائية والتي حكمت بإلزام المدعي عليه «محيي الدين عبدالله هلال» بأن يدفع للشاكي مبلغ اوقدره مائتان وواحد وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثون دولار أمريكيا، وعلي إثر ذلك تقدم المذكور بشكوي إلي الإنتربول السعودي بخطاب برقم 1810 بتاريخ 8/11/1998 وأيضا بشكوي إلي الديوان الملكي السعودي سجل رقم 34078 بتاريخ 29/9/1416 هجرية وأيضا وزارة الداخلية السعودية برقم 94853 بتاريخ 30/10/1416 هجرية، وبتاريخ 20/4/2005 تقدمت المنظمة ببلاغات إلي الجهات المختصة لتمكين الشاكي بتنفيذ حكم المحكمة وذلك بموجب الحكم النهائي واجب التنفيذ والصادر من ديوان المظالم إلا أن المنظمة لم تتلق ردا علي شكوي المذكور حتي الآن. نقاش معماري أما زين العابدين عيد فتح الله منصور وحكمت له محكمة العين الجزئية بدولة الإمارات أمام الدائرة العمالية حكما قضائيا نافذا في القضية العمالية رقم 164 لسنة 1998 العين والذي قضي لصالح المذكور بإلزام المدعي عليه السيد أحمد راشد الكعبي بدفع مبلغ 15 ألف درهم مستحقة للمذكور، إلا أنه لم يتمكن من استرداد مستحقاته المالية وتنفيذ الحكم، حيث تعود وقائع القضية إلي أنه بتاريخ 19/3/2005 تلقت المنظمة المصرية شكوي المذكور. وأفادت بأنه سافر إلي العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة للعمل منذ عام 1995 حيث إنه التحق بوظيفة نقاش معماري وبعد فترة تمت ترقيته إلي وظيفة مراقب عمال بمؤسسة البنفسج للمقاولات العامة وذلك بموجب عقد موثق بإدارة العمل والعمال وحين قام الشاكي بمطالبة صاحب العمل المدعو أحمد راشد حمد الكعبي بمستحقاته المالية عن الفترة التي عملها رفض وأخذ يماطله وعلي إثر ذلك تقدم الشاكي إلي القضاء حيث استصدر حكما نهائيا من محكمة العين الجزئية الدائرة العمالية بتاريخ 23/6/1998 في القضية العمالية رقم 164 لسنة 1998 العين والذي قضي فيه بإلزام السيد أحمد راشد الكعبي بدفع مبلغ خمسة عشر ألف درهم مستحقة للمذكور، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ الحكم علي الرغم من لجوئه إلي العديد من الجهات المسئولة. حضانة واجبة النفاذ فاطمة محمد سليم أحمد حكمت لها محكمة ميناء بورسعيد لشئون الأسرة «أجانب» في القضية رقم 129 لسنة 2004 أحوال أجانب محكمة شئون الأسرة الصادر بتاريخ 29/3/2005 بضم حضانة الطفلة سلامة أحمد عبدالله لحضانتها والمولودة من زوج إماراتي الجنسية، إلا أنها وعلي الرغم من حصولها علي حكم في صيغته النهائية والتنفيذية لم تتمكن من تنفيذ لصعوبة الإجراءات وتحديد الجهة المنوطة بتنفيذ ذلك. حيث تعود وقائع القضائية إلي أنه بتاريخ 28/4/2005 تلقت المنظمة شكوي المذكورة والتي تفيد بأنها تزوجت من السد أحمد عبدالله أحمد غالب المهيري «إماراتي الجنسية» والمقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة برأس الخيمة منطقة الرمس وذلك بموجب العقد الشرعي الموثق بمكتب توثيق الأحوال الشخصية بالقاهرة برقم 1394/ب/1995م برقم 2066 بسجل الأحوال المدنية، حيث أنجبت علي فراش الزوجية الطفلة سلامة والتي ولدت بتاريخ 13/9/1998 بمستشفي صقر برأس الخيمة بدولة الإمارات وأثناء عودتها إلي مصر في إجازة لزيارة الأقارب عاد الزوج الإماراتي الجنسية وقام بخطف الطفلة دون علم والدتها وسافر بها إلي الإمارات وذلك منذ بداية شهر فبراير من عام 2004 وحتي الآن والمذكورة لم تتمكن من رؤية ابنتها أو تمكينها من حضانتها.
