أوضح دكتور سامر المفتي الأمين العام السابق لمعهد بحوث الصحراء أنه وحتي العام الماضي كانت مصر تزرع محصول الارز بمساحات تزيد علي احتياجاتها وتصدر الفائض منه، فرغم أن المساحة المسموح بزراعتها فقط 900 ألف فدان فإن المساحة المزروعة فعليا كانت 2 مليون و200 ألف فدان، وكان ذلك يمثل عبئا علي باقي المحاصيل الصيفية الأخري. ولكن بعد قرار وزارة التجارة بعدم التصدير أصبح محصولا غير مجدي بالنسبة للمزارع خاصة بعد انخفاض المعروض منه في السوق المحلي. ويشير «المفتي» إلي إننا مقبلون علي فترة الصيف والمخصصة لزراعة الارز ومن الضروري الانتباه إلي ارتباط هذا المحصول بالأوضاع المائية وطالب «المفتي» بضرورة وجود اتفاق واضح بين وزارتي الزراعة والري بشأن المساحة المسموح بزراعتها بالأرز في إطار ما يحقق الاكتفاء الذاتي منه. وأضاف «المفتي» أن هناك عددا من المحافظات تلتزم بالمساحات المصرح بزراعتها أرز والبعض الآخر يزرع مساحات بالمخالفة فمثلا محافظة دمياط مخصص لها زراعة 57 ألف فدان وما يتم زراعته فعليا 55300 فدان فقط، وذلك بسبب قلة مناوبات الري وضعف حصص المياه في نهايات الترع حتي أن هناك قرية كاملة «كفر سعد» منطقة زرزارة امتنعت تماما عن زراعته ومحافظة المنوفية والتي تعاني من بوار واضح في الأراضي الزراعية بسبب انخفاض منسوب المياه في الفروع الرئيسية وهو نفس الأمر في كفر الشيخ والمصرح لها زراعة 130 ألف فدان في حين أن المزروع الفعلي فيها وصل إلي 100 ألف فدان بالمخالفة. ويري «المفتي» أن هذه الفترة المقبلة تتطلب من وزارة الري القيام بتطهير نهايات الترع، وذلك في ظل وجود عجز في احتياجات الدلتا ووادي النيل تصل إلي 17 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما سيؤثر بالقطع علي أي زراعات مستهلكة للمياه، وهو نفس الأمر بالنسبة لنهايات الترع التي سوف تنخفض، فمثلا وصول المياه في النهايات بدلا من أن يكون كيلو من نهاية الترع قد يصل إلي 5 كيلو من النهاية، وهو ما يتطلب حسما من الوزارة لمنع زراعة المحصول إلا في المساحات المصرح بزراعتها. ويؤكد «المفتي» أنه من الضروري إدارة المياه بشكل جيد وتوزيعها بشكل سليم علي أن يتم منع زراعة الأرز في القليوبية والفيوم ويزرع في الدقهلية والبحيرة وادكو حتي تدار المنظومة الزراعية بشكل علمي ومنطقي.
