تظاهر آلاف من القيادات العمالية والنشطاء السياسيين والحقوقيين وطلاب الإعلام وطلاب الأزهر أمام نقابة الصحفيين واتجهوا في مسيرة سلمية مرورا للتحرير إلي أن وصلت لمجلس الوزراء تلبية لدعوة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وحزب العمال الديمقراطي يرفضون قانون تجريم التظاهر ورددوا جميعا"الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع" وانضم إليهم نشطاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكيين الثوريين ودار الخدمات النقابية والعمالية وبعض شباب ائتلاف الثورة بالإضافة إلي الإعلاميين والعاملين بالإذاعة والتليفزيون - بعد تظاهرهم امام ماسبيرو - مطالبين "بتطهير الإعلام وإقالة القيادات الفاسدة" وكانت هناك لافتات تطالب بمحاكمة رموز الفساد وعائلات مبارك وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي، ونداءات في الوقت ذاته "أحنا الشرعية الثورية هما عصابة حرامية" و"المحاكمة المحاكمة العصابة لسة حاكمة". كما تم توزيع أربعة بيانات لكل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وحزب العمال الديمقراطي وعمال الحديد والصلب و الاشتراكيين الثوريين جميعها تؤكد أن حق التظاهر والإضراب والاعتصام هي حقوق أصيلة انتزعوها وليست منحة من احد وان هذا القانون يثير القلق خاصا ان من يريد إصداره هو مجلس الوزراء الذي اكتسب شرعيته من ميدان التحرير ومن التظاهر ذاته الذي يريدون تجريمه وهذا ليس تقليلا من جهد هذه الوزارة إلا أن العمال لن يتفاوضوا علي حقهم في التظاهر والاعتصام.
