نظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والقوي الديمقراطية وعمال ونشطاء مسيرة مساء أمس من أمام نقابة الصحفيين إلي مجلس الوزراء لإسقاط قانون تجريم الاعتصام والتجمهر والاحتجاج السلمي الذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق. وقال بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - إحدي الجهات الداعية للمسيرة - إنه في الوقت الذي تضخ الحكومة الملايين في البورصة لمساندة رجال الأعمال، تتمتع عن الاستجابة للمطالب العمالية العادلة التي يطالبون بها منذ سنوات رغم اعتراف الحكومة بأنها حقوق لهم. وأضاف البيان أن الحكومة لم تكلف خاطرها وتصدر من القرارات ما يطمئن هؤلاء العمال، بل إنها منذ أكثر من شهر تشن عليهم حملة إعلامية يشاركها في ذلك بعض القوي السياسية من كون احتجاجات العمل هذه ثورة مضادة ووراءها الحزب الوطني وغيرها من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة. وفي سياق متصل دعت الأمانة العامة لتنظيم مسيرة لمجلس الوزراء احتجاجاً علي قانون تجريم الاعتصام والتجمهر، حيث أكدت الأمانة أن قانون المنع يخالف أبسط حقوق الديمقراطية في التعبير عن آرائهم. من جانبهم أعلن عدد من أحزاب المعارضة رفضها القاطع لهذا القانون التي وصفته بالمشبوه، لأنه ينال من ثمار ثورة 25 يناير ويعيد مصر للنظام البائد. وطالبت الأحزاب بإعادة النظر في القانون وسحبه لأنه يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع: إن حق التظاهر السلمي لا يمكن المساس به وتجريمه لأن ذلك يعني تقييداً للحريات العامة وانتهاكاً حقوق الإنسان المصري وخاصة أن نصوص القانون المذكور تتضمن عبارات خطيرة مثل الحديث عن التحريض، كما يتضمن الحبس والغرامة بمبلغ نصف مليون جنيه. وأشار أحمد عبدالهادي رئيس حزب شباب مصر إلي أن القانون يقتل عصر الحريات الذي تعيش فيه مصر بعد ثورة يناير، مؤكدا أن حزبه ضد هذا القانون الذي وصفه بالمشبوه. وأوضح أن الحكومة عليها اتباع أسلوب المكاشفة مع الشعب واطلاق مبادرة لإشراكه في إعادة الإنتاج والحفاظ علي الاقتصاد القومي بدلا من اللجوء إلي حظر وتجريم حقوقه المشروعة. فيما أصدر اتحاد شباب الثورة بياناً أكد فيه أنه سيرسل وفداً لمقر مجلس الوزراء لمقابلة د. عصام شريف غدا الثلاثاء لتسليمه مذكرة احتجاجية ترفض مشروع منع التظاهر واستندوا في ذلك لما سموه حرية التعبير عن الرأي.
