تمر اليوم أربعة وثلاثين عاما علي انتفاضة الشعب ضد الحاكم - وأحداثها المتلاحقة يومي 18، 19 يناير 77 مازالت تفاصيلها حية في ذاكرتي - حين ثار الشعب ضد نظام الحكم الذي وعدهم بالحياة المرفهة ثم طالبهم بشد الحزام - حين خرج الشعب بجميع طوائفه وفئاته إلي الشوارع احتجاجا علي زيادة أسعار السلع الأساسية - 5 مليمات - زيادة في سعر رغيف العيش ومثلها في أسعار الأرز والزيت والمكرونة والسكر والدقيق - مليمات خمسة كانت بداية الغلاء كما كانت سبب ثورة شعبية عارمة خرجت إلي الشوارع دون تنسيق إلا الشعور بالجوع والفقر - مظاهرات غاضبة في مدن مصر وقراها أعلنت رفضها للقرارات الاقتصادية التي تزيد معاناة شعب وعده الحاكم بقرب وصول الخير عبر المحيطات تيمنا بزيارة الرئيس الأمريكي نيكسون، وكانت شعارات الثورة «أنور بيه يا أنور بيه كيلو اللحمة بقي بجنيه» «هو بيلبس آخر موضة واحنا العشرة ساكنين في أوضه» «هما بياكلو حمام وفراخ واحنا الجوع دوخنا وداخ» ففي نشرة أخبار الساعة الخامسة مساء يوم 17 يناير 77 أعلن عبدالمنعم القيسوني وزير مالية السادات رفع أسعار 25 سلعة أساسية.. هي قوت الشعب المصري وروحه.. فوضع بذلك بذرة الانتفاضة.. حيث كان الشعور بالظلم والحاجة يجتاح كل بيت. بوادر الثورة وفي الساعة الثامنة صباح يوم 18 يناير كنت أسير متجها إلي محكمة كفر الشيخ.. كانت بوادر الثورة والغضب وتجمع الناس حول أجهزة الراديو وصحف الصباح.. تدعو إلي أن شيئا ما سوف يحدث لم أكن أعلم أن الشعب المصري في أنحاء البلاد قد قام فعلا بانتفاضته ضد حاكم مصر الذي كان يتمتع بدفء شمس الشتاء في استراحته بأسوان فجأة حضر السيد المحافظ مذعورا يرجوه أن يغادر المدينة بأقصي سرعة خوفا من الجماهير التي تزحف تجاه الاستراحة وكانت قد قطعت نصف الطريق والبوليس عاجز عن مقاومتها وكان قد سمع هديرها يقترب الأمر الذي اضطر السادات للفرار إلي منزله بالجيزة، وكانت تنتظره طائرة للإقلاع إلي صديقه شاه إيران. وكان المشهد السياسي يعبر عن حالة التردي التي أصابت قطاعات كثيرة في الدولة وكانت المنابر اليمين والوسط قريبة الشبه من بعضها فيما عدا منبر اليسار الذي كان يقوده خالد محيي الدين هو الذي كان يمارس نوعا من المعارضة والضغط علي النظام الذي حمل حزب التجمع بوقوفه في 18، 19 يناير إلي جانب جماهير الشعب مدافعا عن حقوقها ومصالحها ما وقع من أحداث وهكذا حققت الانتفاضة ما هو أبعد من التعبير عن الغضب فلم يعد للسلطة وجود في كل أنحاء مصر بعدما أعد السادات طائرة للهروب بها إلي إيران. هدوء الأحداث وهدأت الأحداث قليلا حين تراجع السادات عن قرارات رفع الأسعار.. فوجئنا به يظهر علي شاشات التليفزيون ببيان من تسعة مطالب من بينها من لا يقدم الإقرار الضريبي ومن تقف في بلكونة منزلها وتصفق للمظاهرات في الشارع يعاقب بالسجن 25 عاما.. وطلب قلم الإمضاء ووقع علي البيان أمام المشاهدين في التليفزيون محددا موعدا للاستفتاء عليه يوم 10 فبراير 1977 وفي يوم 8 فبراير 77 أصدرت قيادة حزب التجمع بالقاهرة بيانا تستنكر فيه هذه المطالب.. وطلبت من أعضاء الحزب التوجه إلي صناديق الاستفتاء والتصويت علي البيان ب «لا».. وفي صباح اليوم التالي 9 فبراير 77 سافرت إلي مقر المركز الرئيسي للتجمع بالقاهرة وتسلمت صورة من بيان الحزب.. حيث كان من المقرر أن تجتمع في المساء أمانة الحزب في كفر الشيخ لمناقشته وتوزيعه علي أعضاء الحزب قبل التوجه إلي صناديق الاستفتاء. وقبل أن تجتمع كان جهاز أمن الدولة أسرع منا فهجم علينا في بيوتنا من مدينة كفر الشيخ د. جلال رجب - عبدالباري لطفي - محمد اليماني - محمود رجب - وكاتب هذه السطور من مركز كفر الشيخ أمين الحزب رشدي قنديل - زين طلحة - من مدينة بيلا عبدالوهاب البسيوني - من مدينة سيدي سالم عبدالمنعم حنفي - من مدينة قلبين مختار رجب ومن مدينة دسوق عبدالهادي بشت، وتم اقتيادنا إلي مبني مباحث أمن الدولة.. حيث أرسلوا في طلب أعضاء النيابة.. وبعد انتهاء التحقيق قررت النيابة الإفراج عنا حين تبين لها أن البيان الذي يحوي مطالب السادات لا يشكل تكديرا للأمن العام أو قلبا للنظام.. لو تم التصويت عليها ب«لا».. وخرجنا من سراي المحكمة في صباح يوم 10/2/77 حيث توجه كل منا إلي مقره الانتخابي وصوتنا علنا ب «لا» علي هذه المطالب. إفراج وحين علمت أن قيادة التجمع بمحافظة الغربية قد قبض عليها بسبب هذا البيان الذي أصدره الحزب عن مطالب السادات.. وأن نيابة طنطا أمرت بحبس قيادة التجمع أربعة أيام احتياطيا.. وفي يوم المعارضة في أمر الحبس توجهت إلي طنطا لحضور هذه الجلسة دفاعا عن الزملاء وكان من بينهم أبوالعز الحريري ومحمد مراد وحسن جبريل وغيرهم وبعد مرافعة المحامين ومنهم المناضل الكبير زكي مراد وفؤاد عيد نقيب محامي الغربية.. وغيرهم جاء دوري آخر المترافعين.. طالبا الإفراج فورا عن الزملاء متسائلا.. كيف تفرج النيابة عن قيادة التجمع في كفر الشيخ بينما تحبسهم في طنطا عن ذات البيان الذي أصدره الحزب.. فاستجابت هيئة المحكمة وأفرجت عن الزملاء أسوة بما حدث في نيابة كفر الشيخ. وكانت أياما مشهودة في تاريخ النضال الوطني سجلها حزب التجمع ويبقي سؤال.. هل نحن الآن علي أعتاب 18، 19 يناير جديدة، والإجابة نعم بالتأكيد.