آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية المملوكة لجهات مختلفة في الدولة في القليوبية يتصارع عليها صغار المزارعين من ناحية ورجال الأعمال وبعض النواب المتمتعين بالحصانة البرلمانية من جهة أخري. وفي مدينة قها وعلي جانب الطريق الزراعي استأجر عدد 14 مزارعا قطعة أرض من هيئة الأوقاف لزراعتها بشتلات الخضر والفاكهة وتوارثتها الأجيال بموجب عقود مسجلة وموثقة إلا أنه وفي عام 2009 قامت النائبة السابقة عضوة مجلس الشعب عن دائرة طوخ بالحصول علي موافقة من رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بشراء هذه القطعة التي لا تزيد مساحتها علي ثلاثة أفدنة وضم ملكيتها إلي جمعية تنمية المرأة الريفية والتي تترأس النائبة السابقة مجلس إدارتها ثم تم بيع هذه القطعة إلي رجال الأعمال لتقسيمها أراضي مباني والتربح منها بعدة ملايين من الجنيهات الأمر الذي علي إثره قام المستأجرون بإرسال العديد من الشكاوي والالتماسات لجميع المسئولين في الدولة دون جدوي وكان أحد الأسباب المهمة في سقوط النائبة مرشحة الحزب الوطني في طوخ وفوز أحد المستقلين حزب وطني. أما في شبرا الخيمة فقد تم الاستيلاء علي قطعة أرض مملوكة للأوقاف بجانب خطوط السكة الحديد شرق شبرا وتم وضع اليد عليها والشروع في تقسيم الأرض مبان لكن سرعان ما تدخلت الإدارة المحلية ومجلس محلي القليوبية وصدور قرار تخصيص هذه القطعة لعمل مشروعات للمنفعة العامة ومازال الصراع مستمرا في إزالة التعديات المدعومة من رجال أعمال في منطقة شبرا الخيمة أما في كفر الشرفاء التابع لمركز القناطر الخيرية يدور الصراع ومازال قائما وغير متكافئ علي ملكية (40) فدانا ملك هيئة الأوقاف بين صغار الملاك واضعي يدهم علي هذه الأراضي وكبار الملاك وبقايا الإقطاع القديم مستخدمين معلومات عن ملكية الأراضي ويدعمهم في ذلك الموظفون الفاسدون مستخدمين الغش والتدليس أيضا لوجود تحت يدهم حجج الأهالي ومستندات الوقف الخيري وهذا يصب في صالح رجال الأعمال وكبار الملاك. وفي لقاء مع أحد المواطنين المتضررين من مدينة قها قال محمد عواد إنه كان يستأجر (4) قراريط في قطعة الأرض ملك الأوقاف في مدينة قها لكنها انتزعت مني أنا وزملائي المزارعين تم حرماننا من هذه الأرض لصالح رجال الأعمال وطردنا منها.
