على طريق القاهرةالاسكندرية الزراعى يمكن أن تشاهد مساحة قدرها 104 أفدنة من الأرض الزراعية بمنطقة الأبعادية وقد تعرضت للبوار تتوسطها لافتة كتب عليها أرض تخص الوحدة المحلية بدمنهور وهى المساحة التى تعتزم محافظة البحيرة انشاء مركز تجارى عليها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. كانت أروقة النيابة قد شهدت خلال شهر نوفمبر الماضي نزاعا كبيرا علي هذه الأراضي بين عدد70 مزارعا وهيئة الأوقاف باعتبارها كانت وقفا باسم انجي هانم تؤجره الأوقاف للمزارعين الذين قاموا بالتنازل عنها وتسليم عقود الايجار ونقل الحيازة لصالح محافظة البحيرة التي قامت بشرائها من الاوقاف وتعويض المزارعين بمبالغ متفاوته وعند تسليم الارض رفض بعضهم وتقدموا ببلاغ الي النائب العام حيث انتهت تحقيقات النيابة الي أحقية المحافظة في التصرف فيها وتم تنفيذ الازالة وآلت الارض الي الوحدة المحلية. خطة المحافظة لانشاء مول تجاري علي الارض بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ضمن مشروع ينفذ في عدد من المحافظات كمرحلة أولي أثارت تساؤلات حول مدي جدية المشروع وعائده حيث يري البعض أن تبوير الأراضي الزراعية يعد جريمة في حق الاجيال القادمة واهدارا لمساحة من الارض الزراعية الخصبة فضلا عن كونة يشكل ازدواجية في المعايير اذ كيف تقوم الحكومة بتوبير الارض الزراعية وتمنع المواطنين من اقامة منازلهم؟؟ اللافت للنظر عند عرض القضية ان كافة أعضاء المجلس المحلي يرحبون بالمشروع ويؤكد المهندس مصطفي المنياوي رئيس لجنة الزراعة بالمجلس المحلي ووكيل وزارة الزراعة سابقا حق محافظة البحيرة في إنشاء مول تجاري لها حيث لا توجد اي مولات تجارية بالمحافظة كما تفتقر دمنهور لأية أرض فضاء أخري علي الطريق الزراعي يمكن انشاء المشروع عليها. ويوضح ان انشاء مول تجاري ليس ترفا أو كماليات ولكنه يمثل حاجة ملحة للمواطنين من أبناء المحافظة. اما عبدالسلام عاشور عضو المجلس فيشير إلي الطبيعة الخاصة لمدينة دمنهور وافتقارها لأي متنفس يلجأ اليه المواطنين وان المول التجاري والمنشآت الخدمية التي ستجاوره من حديقة واستراحات وغيرها سوف تحدث رواجا بهذه المنطقة الواعدة والتي تضم مجمع الكليات النظرية لفرع جامعة الاسكندريةبدمنهور ومشروع اسكان مبارك. ويؤكد عاشور انه من غير المنطقي اقامة مول علي الاراضي الصحراوية حيث لا توجد الاراضي الصحراوية إلا في المراكز النائية بأبوالمطامير ووادي النطرون والتي تبعد بأكثر من70 كيلو عن مراكز المحافظة. علي الجانب الأخر يري جلال عبدالعزيز المزارع أن المساحة التي تم تبويرها كبيرة جدا وكان يكفي لإنشاء المشروع تخصيص20 فدانا علي الأكثر والحفاظ علي باقي المساحة ويوضح ان الاراضي التي تم تبويرها كانت مصدر الرزق الوحيد لعشرات من الاسرة الذين كانوا يستأجرونها من الأوقاف كما يتوفر بجانبها مصدرا الري والصرف. من جانبه أكد المحافظ أن محافظة البحيرة من اكبر المحافظات الزراعية وان مسألة الحفاظ علي الرقعة الزراعية مسألة أساسية وضرورية ومن اولويات العمل بالمحافظة موضحا أن المشروع, يتضمن عدة انشطة زراعية وتجارية وترفهية توفر أكثر من ألف فرصة عمل وبتكلفة اكثر من100 مليون جنيه وتستغرق مدة تنفيذ هذا المشروع9 أشهر مشيرا إلي اعتزام المحافظة منح فرص عمل لابناء المزارعين الذين حصلوا علي تعويض مقابل إخلاء تلك الارض.
