قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمي، حكما بحل مجلس نقابة المهن التعليمية الحالى وفرض الحراسة على النقابة بسبب مخالفات المجلس الإخواني، والذى يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين. وكان أحد المعلمين قد أقام دعوى قضائية برقم 48 لسنة 2014، لفرض الحراسة علي نقابة المهن التعليمية وحل مجلس إدارتها المنتخب، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها من قبل وزير التربية والتعليم، لحين تطهير النقابة من أعضاء جماعة الإخوان على حد وصف الدعوى والصادر ضدهم أحكام قضائية بالتحريض على أعمال العنف. القانون منذ 1969 ومن المعروف أن نقابة المهن التعليمية قد أنشئت عام 1955، وتم تعديل قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969، وهى من أكبر النقابات من حيث العدد، وهى النقابة الوحيدة التى كانت تصر الدولة فى السابق على أن يرأسها وزير التعليم المعاصر لها أو السابق، لأنها تعرف خطر هذه النقابة، فهى تضم حوالى مليون معلم يتعاملون مع حوالى 20 مليون أسرة، بالإضافة إلى تأثير أعضائها تأثيرا كبيرا فيما يخص بناء الوطن وتكوين الهوية والشخصية الوطنية للمواطن المصري، وقانون النقابة الحالى أنشئ لكى تسيطر الدولة عليها، فالقانون ينص فى شروط عضوية النقابة أن يكون العضو عضوا بالتنظيم السياسى للدولة هو الاتحاد الاشتراكى الذى كان التنظيم السياسى الوحيد، والنقابة أنشئت بنص القانون لخدمة التوجهات السياسية للدولة، لتعبئة المجتمع لصالح خدمة أهدافه الأساسية وهذا يعنى هيمنة الدولة بقانون صدر أثناء فترة سيطر فيها توجه واحد سيطرة الإخوان على النقابة محب عبود – مدرس عضو نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية – يقول: التعليق على أحكام القضاء غير جائز، مع العلم بأن الحكم يتعارض مع المادة 77 من دستور 2014 والتى تنص على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات، ونحن أمام إشكالية حقيقية، مع العلم بأن هذه النقابة أسستها الدولة، وهى ليست مؤسسة نقابية بالمعنى المعروف، بل هى جهاز سياسى إدارى يتبع الدولة، وقانون هذه المؤسسة هو قانون فاسد يكرس الاستبداد والفساد، ولا توجد فى قانونها الحالى محاسبية لمساءلة مجلسها من الناحية المالية من قبل جموع المعلمين وهى مؤسسة مليئة بالفساد، حيث يتم إجبار المعلمين على الاشتراك بها ويتم خصم الاشتراك غصبا حتى لو لم يعمل المعلم استمارة انضمام لها، وهى لا تحمل أى صفة من صفات النقابة، لأننا لا نجد فيها غير نظام الإجبار، ومن فى السلطة هو من يديرها، وحينما حدثت ثورة 25 يناير السلطة لم تكن موجودة فسيطر عليها الإخوان، وبعد 30 يونيو أصبح هناك تناقض فالذين يسيطرون على الدولة ليسوا إخوانا لكن من يسيطر على النقابة هم الإخوان. نريد قانون للحريات النقابية وما نريده الآن هو قانون للحريات النقابية بعيدا عن أى تدخلات حكومية، بأن يكون هناك اتحاد من النقابات العاملة فى مجال التعليم، ويكون هناك لائحة تضعها هذه النقابات، وأن يعود لهذا الاتحاد الجديد كل ما تملكه هذه النقابة «أى نقابة المهن التعليمية» من عقارات وأموال وموارد. عبدالناصر إسماعيل – رئيس اتحاد المعلمين المصريين – يرى أن فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية مخالف للمادة 77 من الدستور الجديد، وأن فرض الحراسة على النقابة وتعيين حارس قضائى من مجلس الدولة بنص حكم وهو إهدار لجهود المعلمين لاستعادة نقابتهم وإهدار لأموال النقابة. مضيفا أن الحل الذى يطالب به جموع المعلمين هو حل مجلس النقابة الإخوانى وتشكيل لجنة لإدارة مجلس النقابة، يكون أمامها مهمتين أساسيتين هما صياغة قانون جديد للنقابة وإجراء الانتخابات. ويقول عبدالناصر، إنه حينما تم سحب الثقة من المجلس الإخوانى فى محافظة الشرقية والإسكندرية وأجريت الانتخابات تمت إزاحة الإخوان بالكامل من هذه المجالس، فالنموذج الديمقراطى هو أكثر قدرة على مواجهة الإخوان المسلمين. ضرورة الحفاظ على كيان النقابة وأشار عبد الناصر إلى ضرورة العمل على الحفاظ على كيان النقابة فى الوقت الحالي، لأن تجربة العمل النقابى المستقل فى مصر حديثة الولادة، ولابد من إعطائها فرصة للنمو والنضوج لتصبح قوية، ولن يحدث ذلك إلا بالممارسة الديمقراطية الحقيقية، لأنه لو تم طرح النقابات والاتحادات المستقلة بديلا لنقابة المهن التعليمية الآن الهدف منه إقصاء النقابات والاتحادات المستقلة والقضاء على العمل النقابى المستقل، لأن الكيانات المستقلة تحتاج لكثير من الممارسة الديمقراطية، وتوفير مناخ يساهم فى نضج هذه الكيانات لتصبح بديلا للنقابة الحالية، ولذلك لابد من التشديد على رفض الحراسة والعمل على تغيير القانون وعمل انتخابات ديمقراطية تعبر عن طموح وآمال المعلمين فى نقابة تدافع عن مصالحهم من أجل الرقى بمستوى التعليم المصري.
