خصص دستور 2013 الجديد 11 مادة عن الإدارة المحلية فى المواد من (175 – 183) بالإضافة للمادتين 208 و 224 تهدف الى التحول الي اللامركزية و المساهمة فى تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب عن طريق القضاء علي المركزية المفرطة لعملية صنع القرار وتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية للمساهمة فى الارتقاء بالواقع المحلي وتمكين المواطن من التحكم فى مقدراته، وفقا لأطر ونظم واضحة. وحدد الدستورعملية التحول الي نظام اللامركزية الجديد وفقا لخطة متكاملة ببرنامج زمني محدد خمس سنوات ونص على وضع قانون جديد للحكم المحلي ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة أمام البرلمان والمجالس المحلية، مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي القوانين القائمة لإتمام عملية التحول الي أسلوب الإدارة القائم علي اللامركزية وعلي رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة، بهدف التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وكذا للحدود الفاصلة بينهما، بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة الانتقالية. د.خالد زكريا امين استاذ الادارة والنظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة قال إن مواد الدستور الجديد عن الادارة المحلية جيدة وتعد دفعة الى التحول الى اللامركزية استطاعت اخراج الادارة المحلية خارج السلطة التنفيذية وتحتاج الى برلمان يستطيع مساءلة التنفذيين ويراقب تطبيقها وارادة سياسية تلتزم بعملية التحول الى اللامركزية . وذكر د. خالد، ان الدستور الجديد ولاول مرة بالمقارنة بدستوري 1971 و2012 يضع معنى واضح عن اللامركزية فى مادة منفصلة وحددها .. " وهى وضع ميزانية مستقلة للوحدات المحلية بما يعنى ان تستطيع الوحدات ان تنفق على مشريعها من اموالها دون الرجوع للحكومة المركزية . ثانيا موازنة مستقلة للمجالس الشعبية ووضع نسب تمثيل جيدة لفئات المجتمع من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين مما سيجعل من المجالس المحلية القادمة مدارس ديمقراطية تفرز قيادات برلمانية وسياسية لها مستقبل تساهم فى تغذية العمل الحزبى وتدفعه الى تجديد وتنشيط افكاره على ارض الواقع، ثالثا وضع اطار زمنى لنقل السلطات الى اللامركزية ب5 سنوات، رابعا الزام الدولة والبرلمان بستحقاق هذا التحول. عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى بحزب التجمع خبير المحليات اعتبر مبادئ الدستور الجديد فى الادارة المحلية طاقة أمل للنور فلاول مرة ينص دستور مصري على الاشراف القضائى الكامل على انتخابات المجالس الشعبية المنتخبة وخفض سن المرشحين الى 21 عاما واتاح الفرصة للشباب والمرأة بتمثيلهم بنسبة 50% مناصفة بينهم ومثلهم العمال والفلاحين . ولأول مرة ايضا ينص الدستور على تمثيل المسحيين وذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة معقولة فى المجالس المحلية الشعبية. واضاف كمال، ان الدستور مكن المجلس الشعبية من الرقابة الفعالة على المجالس التنفيذية من خلال النص على ان تكون قرارات المجالس الشعبية نهائية لا يجوز الاعتراض عليها واعطى حق الرقابة على المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وحق سحب الثقة من التنفيذيين وعلى رأسهم المحافظ. ولفت كمال الى اهمية نص الدستور على منع حل المجالس بقرار ادارى كما كان يحدث سابقا .
