كشف الحساب الختامي للعام المالي 12-2013، وهو العام الذي تولي فيه الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر، عن استمرار الحكومة في إهمال الصعيد والمواطن المصري وسقوط المواطن من حسابات الحكومة، ويعكس الحساب الختامي استمرار انحياز الدولة للاغنياء علي حساب الفقراء. ورغم ارتفاع الموازنة العامة للدولة من 511 مليار جنيه عام 11-2012 إلي 656.8 مليار جنيه للعام المالي السابق بزيادة 145.8 مليار جنيه، غير أنه صاحب هذه الزيادة، ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلي 240 مليار جنيه، فيما بلغت الايرادات ومتحصلات القروض 354.8 مليار جنيه، ليصل العجز بين الايرادات والمصروفات إلي 302 مليار جنيه، بنسبة 48 بالمائة من حجم الموازنة العامة للدولة. ووفقا للحساب المالي يبلغ المتوسط اليومي للانفاق 1.8 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات 588.1 مليار جنيه، مقارنة ب 742 مليار جنيه منها 143 مليار جنيه أجورا وتعويضات العاملين، و147 مليار جنيه فوائد ، و197 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و39.5 مليار جنيه لشراء اصول غير مالية "استثمارات"، كما ربطت الموازنة 71 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والاجنبية، فيما شملت الايرادات بند الضرائب ب 251 مليار جنيه، والمنح 5 مليارات جنيه، والاقتراض 311 مليار جنيه. وقدرت الموازنة العامة للدولة حصيلة الخصخصة بنحو 500 مليون جنيه، غير أن المتحصل ، الفعلى بحسب الحساب الختامي 11.6 مليون جنيه، فقط. يذكر أنه عادة ما يتم إدراج مبلغ 500 مليون جنيه كمتحصلات للخصخصة ضمن ايرادات الدولة منذ أكثر من عشرة أعوام، غير أن المتحصل دائما أقل من هذا المبلغ، في محاولة لزيادة الايرادات عند عرض الموازنة العامة وتخفيض العجز، غير أن الحساب الختامي للدولة عادة ما يكشف عن زيادة عجز الموازنة العامة عما هو محدد بدرجة كبيرة، فكان من المحدد في الموازنة نحو 140 مليار جنيه ارتفع العجز إلي 240 مليار جنيه في الحساب الختامي، وهو ما يطرح تساؤلا حول إعداد الموازنة العامة للدولة.. ودقتها. ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي، غير أن الحساب الختامي للدولة يكشف عن أن دعم السلع الغذائية يصل إلي 32.5 مليار جنيه، بارتفاع 2 مليار جنيه فقط عن العام الماضي، ويصل نسبة دعم السلع الغذائية إلي اجمالي الموازنة إلي 5% فقط، وبمتوسط دعم يومي للفرد جنيه فقط أي 30 جنيها في الشهر، وللأسرة المكونة من 5 أفراد إلي 150 جنيها شهريا. في حين يصل دعم المواد البترولية إلي 120 مليار جنيه، مرتفعا من 95 مليار جنيه، وهو يشمل دعم البنزين والسولار والبوتاجاز، ويستفيد منه بنسبة بسيطة المواطن العادي في البوتاجاز، والسولار في المواصلات العامة، أما باقي الدعم فيصل إلي رجال الأعمال والأغنياء. وارتفع دعم الصادرات من 2.5 مليار جنيه إلي 3 مليارات جنيه، فيما كان من المخطط لتنمية الصعيد مبلغ 2 مليار جنيه، لم تصرف في الموازنة، وتم تحويلها إلي بنود أخري، كما انخفض دعم السكان محدودي الدخل من 1.5 مليار جنيه إلي 350 مليون جنيه، ودعم القروض المسيرة 828 مليون جنيه إلي 722 مليون جنيه، كما انخفض دعم التأمين الصحي والأدوية من 47 إلي 45 مليون جنيه. كما انخفضت نفقات محو الأمية من 31 ألف جنيه إلي 16 ألف جنيه، وكان مقدر لها 103آلاف جنيه، كما زادت نفقات الدخل من 63 مليون جنيه إلي 79 مليون جنيه. وارتفعت الفوائد من 104 مليارات جنيه إلي 147 مليار جنيه، نتيجة للتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، وبلغت فوائد الدين العام الخارجي 38.4 مليار جنيه مقارنة ب 34.1 مليار جنيه العام السابق. وارتفعت فوائد الاذون علي الخزانة العامة من 36.9 مليار جنيه إلي 51.2 مليار جنيه، وفوائد سندات الخزانة المصرية من 25 إلي 37.4 مليار جنيه. فيما ارتفعت نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات من 18 مليون جنيه إلي 36 مليون جنيه وتكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي من 72 إلي 74.5 مليون جنيه، ونفقات لجان تحكيم من 344 ألف جنيه إلي 681 ألف جنيه. وبلغت تكلفة البريد والاتصالات للحكومة 240 مليون جنيه، والحفلات والاستقبالات 77 مليون جنيه، والدعاية 180 مليون جنيه، والإعلام 42 مليون جنيه.
