تولى الدكتور حازم الببلاوي حقيبة وزارة المالية لقرابة 5 أشهر دون تحقيق أي مكسب أو إنجاز خلال هذه المرحلة، بل وزاد الأمر سوء خلال هذه الفترة تمثل في وجود ارتفاع شديد في عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى عدم تحقيق أي من مطالب الشارع المصري الذي ينادي بها وفي مقدمتها تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات. الغريب أن الببلاوي عاد لينتقد وزارء المالية التالين له لعدم تطبيق خطوات إصلاحية لسد عجز الموازنة العامة للدولة في حين تسببت قراراته التي بدأت في تطبيق موزانة 2011/2012 في فارق عجز موازنة زاد بنحو 70 مليار عن العام المالي السابق. تسلم الدكتور حازم الببلاوي مقاليد وزارة المالية في 16 يوليو 2011 وعجز الموازنة العامة للدولة في 2010/2011 وقتها لم يتحاوز 134 مليار جنيه ليترك مقاليد الوزارة وقتئذ تجاوز العجز الفعلى بالحساب الختامى للموازنة 2011/2012 بلغت حوال 203 مليارات جنيه. تم ربط الحساب الختامى لاستخدامات الموازنة للسنة المالية 2011/ 2012، بمبلغ 511 مليارا و76 مليونًا و919 ألفا و466 جنيها، مقابل إيرادات ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بلغت قيمتها 308 مليارات و197 مليونا و241 ألفا و914 جنيها، وهو ما يعنى أن قيمة. وبلغت إجمالى المصروفات 470.9 مليار جنيه؛ حيث سجلت قيمة الأجور وتعويضات العاملين 122.8 مليار جنيه، وفى حين بلغت قيمة شراء السلع والخدمات 26.9 مليار جنيه، والفوائد 104.4 مليار جنيه، وبلغت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 150.1 مليار جنيه، بينما سجلت المصروفات الأخرى 30.8 مليار جنيه، أما شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" فقد بلغت قيمتها 35.9 مليار جنيه. وتم ربط إجمالي الحساب الختامى لاستخدامات وموارد الخزانة العامة للسنة المالية 2011/2012، بمبلغ 186.2 مليار جنيه، حيث بلغت موارد موازنة الخزانة العامة 185.5 مليار جنيه، تم تمويلها بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة، فى الأسواق المحلية ومن الجهاز المصرفى. إضافة إلى زيادة مرتبات العاملين بالدولة من خلال الاتجاه إلى زيادة الباب الخامس الخاص بالاقتراض بنفس المبلغ، ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات. ومنذ اليوم الأول لتولي الدكتور حازم الببلاوي إدارة وزارة المالية في عهد حكومة الدكتور عصام شرف أعلن عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات خلال أسابيع ليترك الوزارة بعد قرابة 5 أشهر دون أي إنجاز، ليعود بعد ترك منصب الوزارة لينتقد عم تطبيق وزارة المالية التالين له الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وهو تم البدأ به منذ باية العام الجاري 2013.
