أعربت حكومة الائتلاف في لندن عن توافق داخلي بين جناحي السلطة القائمة ، بشأن اعلان وزير الخزانة جورج أوزبورن بتخفيض حوالي 81 مليار جنيه استرليني ، علي مدي الأربع سنوات المقبلة لمواجهة عجز الموازنة والتعامل مع نسبة الاقتراض العالية وديون الحكومة التي وصلت الي 155 مليار جنيه استرليني . اتفق المحافظون والليبراليون علي خطة أوزبورن الهادفة لانقاذ الموقف ، وعبور أزمة الاختناق و تطبيق اجراءات صارمة لا مفر منها لتطهير الموازنة من عجز متفاقم ، نتيجة لسياسة الحكومة العمالية السابقة . أعلن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء أن حكومته ورثت هذا العبء الهائل وأن عليها مواجهته علي الرغم من عدم شعبية قرارات وزير الخزانة جورج أوزبورن . وقد تم الاتفاق بين أركان التحالف علي سياسة التخفيض المشترك ، التي لمست موازنات لوزارات حكومية منها الخارجية والدفاع وتخفيض الانفاق العام بما يمثل 81 مليار جنيه علي مدي الأربع سنوات المقبلة . هناك مخاوف من أن سياسة التقليص للانفاق الحكومي سيترتب عليها ارتفاع نسبة البطالة وترك حوالي نصف مليون موظف أعمالهم داخل مؤسسات القطاع العام ، غير أن اصرار الحكومة علي خطة التخفيض أكسبتها مصداقية بأنها قادرة علي معالجة الأزمة من جذورها وتهيئة الاقتصاد للنهوض مرة أخري بعد التخلص من الأعباء الراهنة . رفضت حكومة الائتلاف الخضوع لضغوط ، و دفعت نحو هيكلة الانفاق العسكري ، بما يخفض ما نسبته 8 % من موازنة الجيش التي تصل الي 39 مليار جنيه استرليني . وقد استجابت الحكومة للمطالب بعدم المساس بقطاع الرعاية الصحية وعدم الاقتراب من محدودي الدخل ، بينما ضاعفت من ضرائب علي أصحاب الدخول المرتفعة ، في أكبر اصلاح اقتصادي تمر به البلاد منذ حقبة السبعينيات . لم تقترب الحكومة بشكل مباشر من أسس دولة الرفاه ، التي تعد من مكاسب البريطانيين بعد الحرب العالمية الثانية ، غير أن سياسة تقليص الانفاق وصلت الي الخارجية البريطانية والي مرافق حكومية أخري ، مع المحافظة في الوقت نفسه علي ثوابت الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية وتوفير الدعم المخصص لأطفال ينتمون الي عائلات ضعيفة الدخل ، مع حرمان من يتجاوز أجرة 40 ألف جنيه استرليني في العام من هذه المعونة . ويمكن القول بأن المجتمع تقبل خطة التقشف اذ تبدو عادلة وتبحث عن مخرج مع تخفيض الانفاق الحكومي والعسكري بنسبة معقولة ، لا تؤثر علي دور القوات المسلحة ، وكانت تعيد هيكلة الانفاق باستيعاب التكنولوجيا الحديثة والتخفف من أعباء بيروقراطية مرهقة . ساعد علي قبول الرأي العام لخطة التقشف ، وجود تحالف بين حزبين كبيرين هما «المحافظون والليبراليون» ، حيث ساند الحزب الأخير كل الاجراءات مع وجود وزراء له شاركوا في وضع الخطة ، حتي تكون عادلة وتستجيب لضغوط الواقع ولا تحاول تسييس الموقف لصالح اتجاهات فكرية أو أيديولوجية تنحاز لموقف اجتماعي محدد . وقد انتقد العمال في المعارضة خطة التقشف ، وقالوا إنها تعكس موقف الحزب المحافظ الاجتماعي والرأسمالي ، غير أن هذا النقد لم يجد استجابة قوية في الشارع ، لوجود الحزب الليبرالي حيث حرص علي تحقيق التوازن وحماية الأقل دخلاً ، والتأكيد علي أن عبء الخروج من الأزمة الاقتصادية يتحمله الجميع ، خصوصاً الفئات القادرة وأصحاب الدخول المرتفعة . علي الرغم من تضامن نسبة عالية من الرأي العام ، مع اصلاحات أوسبورن ، غير أن نقابات عمالية تهدد باضرابات طبقاً للسيناريو الفرنسي الذي يجري حالياً واحتجاجه علي رفع سن التقاعد عن العمل ، الي 62 عاماً . وقد اتخذت الحكومة في لندن قراراً برفع سن التقاعد الي 66 عاماً بدلاً من 65 عاماً ، علي أن يطبق ذلك مع حلول عام 2020. ويدرك اتحاد الصناعات أن الدعوة لاضرابات علي المنوال الفرنسي ، ستربك خطة الاصلاح التي بدأتها الحكومة . وهناك محاولات للتهدئة مع انتظار تفاعل الخطة المطروحة وقدرتها علي تجنب القاء المزيد الي سوق البطالة المتخم بالعاطلين عن العمل . تواجه بريطانيا أزمة كبري وعدم الاشتباك معها ، كان سيدفع البلاد الي حافة الافلاس كما قال وزير المالية . والحكومة المشتركة تقود خطة اصلاح قاسية وصعبة للغاية . وقد اعتاد البريطانيون التوافق مع حكوماتهم في ظل الأزمات الحادة ، لادراكهم بمصداقية النوايا السياسية ، خصوصاً وأن المحافظين يشارك معهم في السلطة الحزب الليبرالي ، وهو يميل الي يسار الوسط ويتمسك بالعدل الاجتماعي ويدافع عنه . والحقيقة الواضحة أن حتي الأحزاب المتطرفة الي أقصي اليمين والي النهج الرأسمالي ، تدرك أنه لم يعد مناسباً تطبيق هذه الخطوط السياسية دون مراعات توزان المجتمع ، وضرورة المحافظة علي حقوق الجميع ، فقد انتهي تحقيق مصالح طبقة علي حساب الآخرين ، وتلاشت من اللعبة السياسية مسألة الأنانية ، واقتربت مواقف الأحزاب بدرجة كبيرة حتي تقلصت الأفكار المتطرفة التي تتمسك بحرية السوق علي حساب مصالح الأغلبية . معالجة بريطانيا الدقيقة للأزمة الاقتصادية بمشاركة محافظة وليبرالية ، تعكس تدفق مياه جديدة في الدائرة السياسية تعمل بيقظة علي حماية مصالح الجميع ، والأقل قدرة قبل الآخرين ، أصحاب النفوذ والجاه . لقد انتهت موجة توظف الأحزاب لصالح طبقات حاكمة وثرية وعفية وتمسك بزمام الاقتصاد ، وأصبحت القناعة الراهنة ضمان سلامة المجتمع كله وتشجيع تنمية يعود ريعها لكل الأفراد ، وتشجيع الأقل قدرة علي اللحاق بقطار النمو . لم تمس سياسة التخفيض ، الانفاق علي التعليم ، بل تعهد وزير المالية جورج أوزبورن بزيادة الاعتمادات لهذا المرفق المهم ، اذ أن حراسة مؤسسات التعليم هو الأمل للخروج من تعثر الوضع الاقتصادي . والانفاق علي التعليم قد يعني في أحد المسارات الحل لمواجهة أزمة الاختناق الراهنة .
