دائما ما يستقبل محافظ الإسكندرية مهامه بكارثة إنسانية أو طبيعية، وعلي غرار ذلك استقبل اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية المُستجد مقاليد حكم المدينة بإنهيار عقار سيدي جابر، فضلاً عن الملفات الشائكة التي رسبها له الحكم الإخواني – بالإشارة إلي نائب المحافظ الأسبق حسن البرنس – والتي لم يتطرق الأخير لمعالجتها، وكان من أبرزها تسكين ضحايا إنهيار العقارات بمساكن الإيواء التابعة للمحافظة. وفيما يختص بمشكلة مدينة الإسكندرية الرئيسية والخاصة بسلسلة إنهيار العقارات، فتعاظمت تلك المُشكلة علي إثر ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك بسبب موجة البناء المخالف بدون ترخيص، ليصل إجمالي المباني المخالفة، حسب تصريحات مستشار الرئيس المعزول لشئون البيئة خالد علم الدين، إلي 21 ألف عقار مخالف، فضلاً عن وصول نسبة المباني الداهمة الخطر إلي 6 آلاف مبني بالإسكندرية. وفي هذا الصدد كان قد أدلي المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية الأسبق بتصريحات أكد فيها علي تواجد أكثر من 15 ألف عقار مخالف صُدر له أكثر من 75 ألف قرار إزالة، ولكن دون جدوي علي أرض الواقع، ولم تتم إزالة تلك المباني، لتصحو الإسكندرية بين الشهر والأخر علي كارثة إنسانية كُبري. حادث تلو الأخر وسيناريو شبه متكرر بمسلسل إنهيار العقارات تُسأل عنه الحكومة، ويعيد بدوره إلي الأذهان حالة الخوف والرعب التي تتملك المواطنين خلال الأشهر الأخيرة كلما ارتفعت صراخات الاستغاثة. وأصبحت الجملة الأكثر ترديدا علي مسامع المواطنين عقب كل انهيار تشهده المدينة "كم عدد الضحايا والمصابين" ويكون التعليق دائما " منها لله الحكومة حسبي الله ونعم الوكيل"، ودائما ما يعقب تلك الجمل مباشرة صدور قرار من محافظ الإسكندرية بصرف مبلغ 10 آلاف لذوي المتوفي وخمسة آلاف للمصاب، فكانت تلك المبالغ نظير لإزهاق أرواح الأبرياء دون رادع نتيجة ل "مهازل" البناء المخالف. كانت الإسكندرية قد شهدت مصرع وإصابة ما يقرب من مائة مواطن تحت الأنقاض علي مدار ال 20 شهرا الأخيرة، من خلال سقوط أكثر من 17 عقارا سكنيا علي رأس قاطنيه، ومنهم من لاذ بالفرار وأنقذ حياته متشبعاَ جسده بالإصابات الخطرة، ومنهم من تفاجئ بسقوط أجزاء العقار عليه وعلي أسرته بجانبه، ومنهم من لم يستطع إنقاذ نفسه ووافته المنية تحت أنقاض منزله، لتدخل مدينة الإسكندرية موسوعة إنهيار العقارات برقم قياسي علي مستوي محافظات مصر.
