قبل حلول ذكري الأربعين لضحايا عقار “المعمورة” المنكوب الذي شهدته المدينة الساحلية وأسفر عن مقتل 26 وإصابة 10، واستكمالاً لمسلسل انهيار العقارات التي تعاني منه المدينة الساحلية، تكررت المأساة وإنهار بالساعات الأولي من صباح الأحد الماضي عقار جديد بمنطقة محرم بك أسفر عن مقتل سيدة بالعقد الرابع من عمرها وإصابة خمسة آخرين. كان العقار الكائن بتقاطع شارع عرفان ومحسن بمنطقة محرم بك صدر له قرار ترميم، حسبما صرح الأهالي بمحل الحادث وصدق عليه محافظ الإسكندرية، ولكنه لم ينفذ، والعقار مكون من ثلاثة طوابق ومشغول بالسكان ويحوي ستة أسر، وإنهار بالساعات الأولي من صباح الأحد، نتيجة أعمال البناء التي يشهدها العقار المجاور له مما أدي لسقوطه. وأرجع محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس سقوط عقار محرم بك علي القيام بأعمال بناء لعقار أخر مجاور لمحل الحادث، “غير مرخص”، مما أدي لسقوط الأول علي الفور، مؤكداً أن العقار قد صدر له قرار ترميم من قبل حي وسط ولم ينفذ، ومُعلناً عن صرف عشرة آلاف جنيه لأسرة المتوفي وخمسة آلاف لكل مُصاب. وعلي ذكر التعويضات نشير إلي أن قاطني عقار “معمورة المنكوب” الذي سقط منذ أكثر من شهر لم يحصلوا حتي تلك الآونة علي المبالغ التي خصصتها محافظة الإسكندرية لهم، وفقاً لتصريحات الأهالي، وذلك لكل من أهالي المتوفي الذي تقرر لهم صرف عشرة آلاف جنيه، وخمسة آلاف لكل مصاب، دون إبداء أسباب من قبل المسئولين لتأخر صرف التعويضات. كان محافظ الإسكندرية المستشار محمد عطا عباس قد اتخذ قرارا ، ولم ينفذ، بتشكيل لجان هندسية وفنية تضم خبراء من كلية الهندسة ووزارة الإسكان والأحياء، بفحص العقارات وفرز المخالف منها، وذلك لوضع علامات مميزة علي العقار المخالف حتي القيام بإزالته بهدف تنبيه المواطنين إزاء خطورته، الأمر الذي لم ينفذ برغم الوعود بالعمل به منذ أكتوبر الماضي. ومحافظة الإسكندرية بها حوالي 15 ألف عقار مخالف، صدر لها أكثر من 75 ألف قرار إزالة -حسبما أكد محافظ الإسكندرية – الأمر الذي يستلزم التنسيق فيما بين الإدارات لحل كارثة العقارات المخالفة بالمدينة الساحلية. وصرح للأهالي مستشار الرئيس لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين في أعقاب إجتماعه بمحافظ الإسكندرية مؤخراً، – قبل استقالته أن الإسكندرية هي الأشهر علي الإطلاق في مخالفة البناء، وأشار إلي أنه تم إستعراض تلك المشكلة مع محافظ الإسكندرية وحصر عدد المخالفات الداهمة الخطر في المباني والتي وصلت إلي 6 آلاف مبني ، بخلاف 21 ألف مبني مخالف، منوها أن الأمن حاليا غير قادر علي القيام بإزالة تلك المخالفات في وقت واحد.
