بعد إعلان د. السيد البدوي عن بيع حصته من جريدة الدستور إلي رجل الأعمال رضا إدوارد والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة تفاقمت الأزمة نتيجة رفض إدوارد مطالب صحفيي الدستور والتي كان قد وافق عليها البدوي في اجتماع سابق لحصة البيع بيوم واحد في حضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين حيث عرض الصحفيون وقتها مذكرة تضمنت أحد عشر مطلبا جاء علي رأسها الإبقاء علي السياسة التحريرية للجريدة وعودة هيئة تحريرها بالكامل علاوة علي المطالبة بضرورة تشكيل مجلس إدارة واضح ومعروف لهم علي أن يتم انتخاب اثنين من الأعضاء من بينهم ينوبان عنهم داخل المجلس إضافة إلي تعيين باقي الصحفيين غير المعينين ومراعاة الحقوق المادية والتأمينات للمعينين، وبعد الإعلان في اليوم الثاني عن بيع حصة البدوي لإدوارد أعلن رضا إدوارد عن رفضه هذه المطالب مؤكدا أن الباب مفتوح أمام من يرغب في العودة للجريدة ومن لم يرغب فهذا قراره وهدد بتقديم شكوي لمكتب العمل بالنقابة في حالة رفض الصحفيين المعينين العودة للجريدة، فيما أكد أن عودة إبراهيم عيسي وإبراهيم منصور أمر مرفوض تماما. من جانبهم أكد صحفيو الدستور رفضهم القاطع لتصريحات إدوارد وأصدروا بيانا بهذا مؤكدين ثباتهم علي موقفهم، وقال محمد الجارحي المفوض بالحديث عن زملائه مع مجلس الإدارة إن ما يقوله رضا إدوارد ليس مقبولا لأنه لا يتعامل مع «ناس من الشارع» فالجلسة التي اتفقوا فيها حضرها مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مؤكدا أن الإدارة تتلاعب بالنقابة وبالصفحيين خاصة بعد الموافقة علي المطالب ثم العودة في هذه الموافقة. وأكد صيام الهندي محرر «الدستور» أنه وزملاءه يذهبون يوميا منذ حدوث الأزمة وإقالة «عيسي» إلي المقر الأصلي للجريدة بالجيزة ويظلون هناك طوال اليوم بلا عمل خاصة بعد سحب جميع أجهزة التنفيذ الخاصة بطبع وإصدار العدد اليومي ونقلها إلي المقر الجديد بالدقي وهو عبارة عن شقة غرفة وصالة. وأضاف «الهندي» أن الأعداد الأخيرة التي صدرت من الدستور حررها صحفيون غير هيئة التحرير الأساسية وهم مجموعة من صحفيي جريدة «البلاغ» الموقوفة حسب تصريحات «الهندي» وبعض صحفيي الدستور الذين سبق أن استبعدهم «عيسي» من قبل نقل الملكية. وأشار إلي الأخطاء الفادحة في تلك الأعداد التي لاحظها الجميع من بينها حوار وزير التربية والتعليم الأسبق يسري الجمل جاء عنوانه في حوار ل«نهضة مصر» وفي نفس العدد تصريحات قالت «رفضت الميدان» موضحا أن ما يحدث مخالف تماما للسياسة التحريرية للدستور والتي اتفقوا عليها مع السيد البدوي. وأعلن الصحفيون عن نيتهم تقديم مذكرة لمجلس النقابة يطالبون فيها بمحاسبة المسئولين عن إصدار هذه الأعداد وفصلهم من النقابة لمخالفتهم مواثيق العمل الصحفي، إضافة إلي تحرير محضر في قسم الدقي عن الإصدار الذي شمل موضوع «الملابس الحمراء تساعد علي الجنس» والمخالف للسياسة التحريرية أيضا. في حين أعلن مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ل «الأهالي» عن اندهاشه من بيع حصة البدوي في اليوم التالي للمفاوضات لحل المشكلة في حين أنه خلال هذه المفاوضات نفي تماما نيته البيع وتم الاتفاق علي كل عناصر المشكلة مؤكدا وجود محضر وأوراق مكتوبة تثبت الجلسة وإعادة النقاط المتفق عليها أكثر من خمس مرات للتأكيد من بين هذه النقاط أن يظل رئيس التحرير التنفيذي كما هو وهيئة تحرير الجريدة وتفاصيل أخري تتعلق بالنظام العلاجي والتأمينات، وأكد مكرم توقع الاجتماع مع رضا إدوارد لمناقشة مطالب الصحفيين.
