في خطوة مفاجئة، رفض مجلس نقابة الصحفيين بقيادة الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين مقابلة رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور أو الجلوس معه للتفاوض بعدما حضر إلى مقر نقابة الصحفيين اليوم السبت دون إخطار مسبق للنقابة بموعد حضوره وبعد تخلفه عن مواعيد سابقة. وفي الوقت الذي وصف فيه مراقبون ما قام به نقيب الصحفيين بأنه طرد لرضا إدوارد من مجلس النقابة، أكد عبد المحسن سلامة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المجلس اتفق على ثلاثة محاور هي التأكد من التزام صحفيي الدستور بالنقاط التسع التي كان قد تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق مع ملاك الجريدة وفي حضور الدكتور السيد البدوي، حتى يتم الاستمرار في التفاوض حول نفس النقاط دون نقص أو زيادة. وأضاف سلامة، أن النقابة رفضت كذلك المذكرة التي كان قد تقدم بها رضا إدوارد مؤخرا لحل الأزمة لأنها – حسب رأي مجلس النقابة – تتنكر للنقاط التي تم التفاوض عليها والاتفاق عليها مسبقا واعتبرو المذكرة كأن لم تكن، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمقابلة الزميل إبراهيم منصور لمعرفة موقفه النهائي من الاستمرار في هيئة تحرير الدستور من عدمه والتضامن معها فيما سوف يتخذه من موقف، ثم مقابلة السيد البدوي حتى لو كان باع اسهمه لرضا إدوارد باعتباره جهة ضاغطة على الآخير لأنه كان طرفا في مذكرة النقاط التسع، وأخيرا قرر المجلس عقد جلسة خاصة قبل اجتماع المجلس الأعلى للصحافة المزمع عقده خلال أيام لمناقشة مسألة سيطرة رأس المال على الصحف لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حرية الصحف المستقلة والتأكيد على مراعاة شرط الضمير، والاتفاق على شكل ملكية الصحف لأنه في ظل الوضع القائم يكون هناك مساهين من الباطن لا علاقة لهم بالصحافة. من جانبه أكد صلاح عبد المقصود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن المذكرة التي أرسلها إدوارد مؤخرا تجاهلت أجزاء هامة في اتفاق النقاط التسع، وأنها "لحست" ما تم الاتفاق عليه في وجود الشريكين السيد البدوي ورضا إدوارد الأسبوع الماضي، وأضاف أن النقابة رفضت الالتفاف على مطالب الزملاء الصحفيين بجريدة الدستور أو محاولة الانتقاص منها، واشار عبد المقصود إلى أن البدوي وإدوارد كانا على استعداد للتوقيع الفوري على المذكرة الاسبوع الماضي إلا أن النقابة أرجأت ذلك لاستطلاع رأي صحفيي الدستور – أصحاب الشأن – والتأكد من ثباتهم على مطالبهم وأنهم لم يزيدوا عليها أي نقاط جديدة أو يتنازلوا عن شيء منها، كما أكد أنه سيتم اليوم استطلاع رأي إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة الدستور والتأكد من رغبته في الاستمرار مع صحفيي الدستور كرئيس للتحرير من عدمه، مشيرا إلى أن النقابة ستقف مع منصور في كل الأحوال وستتضامن معه أي كان قراره للحفاظ على حقوقه كاملة. وأكد عبد المقصود على أن مجلس النقابة رفض استقبال رضا إدوارد لأنه لم يتم الاتفاق مسبقا مع المجلس على هذا الموعد الذي حدده إدوارد بإرادته المنفردة، مما يشكل إهانة لمجلس النقابة ونقيبها وللمؤسسة التي يفترض بها الحفاظ على حقوق الصحفيين وكرامتهم. بينما أكد جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة أرجأ الاجتماع مع إدوارد للتفاوض على مطالب الصحفيي إلى غد الأحد في تمام الثالثة عصرا، كموعد بديل عن اليوم وهو الموعد الذي حددته نقابة الصحفيين وليس أي جهة أو فرد آخر. فيما أشاد صحفيو الدستور بقرار المجلس الذي رفض أي إملاءات ولزم جانب الصحفيين والحفاظ على كرامتهم، وأشاروا إلى أن مجلس النقابة بقراره المشرف للمهنة لازال يلتزم – مجلسا ونقيبا – بموقف صحفيي الدستور، وأن هذه نتيجة وحدة الصحفيين والتي يعتمدون عليها حتى النهاية وحتى الحصول على كافة حقوقهم وتنفيذ كامل لكل مطالبهم. وقد استقبل صحفيو الدستور نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد بالهتاف والترحاب بعد عودته من مصاحبة رضا إدوارد في طريقه إلى خارج النقابة، وشاعت حالة من السعادة العارمة بينهم بقرار النقابة.
