بادر حزب التجمع يوم الأحد الماضي بإرسال وجهة نظره في الدستور إلي المستشار علي عوض صالح مقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور، تضمنت الرسالة وثيقتين.. الأولي تتعلق بالمواد التي يعترض عليها الحزب في دستور 2012 الإخواني السلفي وعددها 55 مادة، تشمل المواد المتعلقة بتحديد هوية المجتمع والدولة (المواد 2 و3 و4 و10 و11 و219) والمواد الخاصة برئيس الجمهورية (المواد من 132 وحتي 154) والمواد التي تتعلق بالسلطة القضائية واستقلالها (المواد من 168 وحتي 182) والمواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا (المواد من 175 وحتي 178) والمادة 48 الخاصة بحرية الصحافة وثماني مواد أخري متفرقة خاصة بالعزل ونسبة ال 50% للعمال والفلاحين وعدم التمييز بين المواطنين وحل النقابات العمالية وعدم حظر عمل الأطفال وجواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإعطاء رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ومنح مجلس الشوري سلطة التشريع، إضافة إلي ركاكة الصياغة وعدم دقتها ووجود أكثر من تفسير لها، وبالتالي عدم صلاحية الدستور للتعديل وسقوطه مع قيام ثورة 30 يونيو 2013. أما الوثيقة الثانية فهي مشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يقترحه حزب التجمع ويتكون من 190 مادة غير الأحكام الانتقالية ومواد الإصدار، وينص في مادتيه الأولي والثانية علي أن «جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والواجبات العامة، وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تفرقة أو تمييز، وتحترم التعددية» وأن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخري والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع، ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية، وعدم فرض تشريعات تنظم حياة المواطنين في المجال الخاص يتناقض مع معتقداتهم، أو تنظيم المجالين العام والخاص بتشكيل يتناقض مع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة طبقا للمعايير الدولية».
