دأب عدد من الصحفيين والكتاب والساسة المعارضين والرافضين للسياسات الفاشلة التي مارسها الرئيس د. محمد مرسي وجماعة الإخوان «المسلمين» إلي إضافة سبب جديد لفساد هذه السياسات وهو أن الرئيس وجماعته من خريجي السجون والمعتقلات! وقال الفريق «بالمعاش» أحمد شفيق منافسه السابق علي الرئاسة في حوار أخير مع الزميل «مصطفي بكري» عبر إحدي الفضائيات «إنه لا يليق بمصر ذات التاريخ العريق أن يحكمها 100 من خريجي السجون.. إن مرسي كان مسجونا علي ذمة التحقيقات في سجن «وادي النطرون» بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ولكنه هرب منه يوم 28 يناير في ظل الظروف الثورية التي كانت تمر بها البلاد». وبصرف النظر عن قصة اقتحام السجون بعد ثورة يناير وهروب المحبوسين والمعتقلين منها – جنائيين وسياسيين – وصحة الادعاء بأن د. محمد مرسي كان محبوسا احتياطيا في قضية تخابر «فلو صح هذا الادعاء فهروبه لا يسقط القضية وكانت النيابة تستطيع أن تواصل التحقيق معه فيها سواء كان داخل أسوار السجن أو مطلق السراح»، وبصرف النظر عن المحاكمات والتحقيقات التي تجري حاليا في قضية اقتحام السجون والجهة التي هاجمت السجون وهرّبت كل من فيها.. فكون الرئيس محمد مرسي «رد السجون» وكان محبوسا قبل الثورة لا يشكل سببا للسياسات الفاشلة، التي قادت البلاد إلي ما تعيشه من خراب، ولا ينال من قدرته علي حكم البلاد أو ينتقص من أهليته لإدارة شئون الوطن، أما أسباب الفشل والعجز الحقيقية فهي كثيرة ومتعددة وليس من بينها أنها دخل السجن محبوسا احتياطيا أو معتقلا. فكل الشخصيات التي عارضت مبارك ومن قبله الرئيس الأسبق أنور السادات طوال ما يزيد علي 40 عاما قبل الثورة دخلت السجون والمعتقلات وتعرضت للمحاكمات أمام محاكم أمن الدولة أو القضاء العسكري.. لا فرق في ذلك بين اليساريين من أعضاء حزب التجمع والحزب الشيوعي المصري والمنظمات الماركسية الأخري، والناصريين وطلاب الجامعات في الانتفاضة الطلابية في مطلع السبعينيات، والليبراليين من حزب الوفد تحديدا، والقوميين، والمنتمين للتيار الإسلامي سواء من الإخوان أو حزب الوسط، تضم القائمة مئات وآلاف من القيادات والأعضاء مثل.. محمود أمين العالم وزكي مراد ونبيل الهلالي ومبارك عبده فضل وميشيل كامل وفوزي حبشي وصلاح عدلي، ود. رفعت السعيد ود. إسماعيل صبري عبدالله ود. فؤاد مرسي وحسين عبدالرازق ورشاد الجبالي وغريب نصرالدين ومجدي شرابية وسيد عبدالعال وعبدالغفار شكر وصلاح عيسي وفريدة النقاش وفتحية العسال، ود. عصمت سيف الدولة، وحمدين صباحي وكمال أبوعيطة ومحمد فائق وفريد عبدالكريم ود. محمود القاضي وأبوالعز الحريري وكمال أحمد وماهر سمعان، وفؤاد سراج الدين وعبدالفتاح حسن وحامد الأزهري، ومحمد حسنين هيكل ود. عبدالعظيم أبوالعطا وعبدالسلام الزيات وعادل عيد وصالح عشماوي وعمر التلمساني ومهدي عاكف وأحمد فؤاد نجم وسيد حجاب وسمير عبدالباقي وزين العابدين فؤاد وعزالدين نجيب ولطفي الخولي ود. علي النويجي ومحمد عبدالقدوس.. إلخ بل إن المناضلين الذين أخطأهم الاعتقال أو الحبس الاحتياطي كانوا يشعرون بغصة وبالذنب ويحاول بعضهم أن يبرئ نفسه أمام زملائه – رغم أنه بالقطع ليس متهما – ورغم أنهم كانوا يتحملون خارج السجن مسئولية مضاعفة فعليهم أن يواصلوا المعارضة للاستبداد وللسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمنحازة ضد الطبقات الشعبية والوسطي وللتحالف مع أمريكا وإسرائيل ضد حركات التحرر الوطني، وفي نفس الوقت العمل علي تحسين ظروف الرفاق في السجون والمعتقلات وتكوين رأي عام ضاغط من أجل تحريرهم من الأسر. وكل المناضلين في العالم من أجل شعوبهم دخلوا السجون والمعتقلات، من قائد الثورة الروسية «لينين» مرورا بكاسترو ومانديلا «أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا الذي قضي في السجن 27 عاما» ونهرو وبن بيلا وعبدالخالق محجوب.. إلخ. وكون د. محمد مرسي لم يتعلم من سجنه الدرس الذي وعاه كل الساسة الذين دخلوا السجون، وهو استحالة دوام الظلم والاستبداد، وأن خير طريق لتحقيق الاستقرار والتقدم هو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يتحقق في ظله تداول السلطة عبر صندوق الانتخابات في انتخابات حرة نزيهة طبقا للمعايير الدولية، وأن يحسن الحاكم الإنصات لصوت معارضيه، ولا تأخذه العزة بالإثم فيتصور أنه باق في «كرسي» الحكم إلي الأبد، ولا يستبدل حقوق المواطنة بمصالح «الأهل والعشيرة».. فالمؤكد أن مرسي سيدفع ثمن تجاهله وفشله في تعلم درس السجن، وسيذهب ومعه «حكم المرشد» غير مأسوف عليهما.
