مرسيمفاجأة كبيرة كشفت عنها مصادر مطلعة على ملف قضية «هروب المساجين من سجن وادى النطرون» ل«الدستور الأصلي »، وهى أن الكشف الذى تعتزم وزارة الداخلية تقديمه إلى المحكمة والمتضمن 2882 اسمًا هم عدد الهاربين من السجن ولم يسلّموا أنفسهم حتى الآن، لا يتضمن اسم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولا يتضمن أيًّا من أسماء قيادات الجماعة الذين كانوا بالسجن مع مرسى وقاموا جميعهم بالهرب يوم 29 يناير 2011 عقب عملية اقتحام منظمة ومرتبة منسوبة إلى عناصر من حماس وبدو سيناء، كما أكد جميع الشهادات أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خلال جلساتها التى انعقدت حتى الآن.المصادر رجّحت أن أسماء الرئيس مرسى وقيادات الجماعة تم حذفها من كشوف الهاربين على اعتبار أن أصحابها كانوا معتقلين ولم تصدر ضدهم أحكام بعد، وعلى اعتبار إلغاء قانون الطوارئ، إلا أن المصادر أكدت أنه ليس معنى عدم صدور أحكام ضدهم أن هذا يعطيهم الحق فى الهروب من السجن، بل ومساعدة آخرين على الهروب، مشيرة إلى أنه حتى مع الأخذ بإلغاء قانون الطوارئ الذى اعتقلوا على أساسه وقت أحداث الثورة، فإن القانون تم إلغاؤه فى ما بعد، أى بعد عملية الهرب، أى أنهم وقت الهروب كانوا معتقلين ولا يحق لهم الهرب.ما يؤكد ترجيحات المصادر هو تلك الشهادة التى أدلى بها العقيد أحمد عصمت مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون بوزارة الداخلية، فى الجلسة الماضية للمحكمة بتاريخ 28 أبريل الماضى، الذى أكد أن الكشف الذى ستقدّمه الوزارة إلى المحكمة ويتضمن أسماء مَن قاموا بالهرب من السجن ولم يقوموا بتسليم أنفسهم حتى الآن أو القبض عليهم، لا يتضمن أسماء المعتقلين بالسجن بل يتضمن فقط الصادر ضدهم الأحكام.عصمت قرّر فى شهادته أمام المحكمة فى أثناء سؤاله عن كشف الهاربين، أنه لا يوجد لديه فى الكشف إلا مَن هو محبوس على ذمة التحقيق أو صدر ضده حكم ولا يوجد معتقلون فى كشف الهاربين. وعن الوضع القانونى للرئيس مرسى وزملائه من قيادات الجماعة الذين هربوا من السجن وقت الأحداث وهل عليهم أدنى مسؤولية بسبب هربهم، أم أن عدم صدور أحكام ضدهم يجنّبهم المسؤولية؟ أوضحت المصادر أنه من الناحية القانونية توجد مسؤولية كبيرة للغاية عليهم جميعًا إلى الحد الذى يصل لارتكابهم جناية. هذه المسؤولية هى أنهم تسبّبوا فى هروب سجناء محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، وجميع المحبوسين الذين سلّموا أنفسهم بعد ذلك أو تم القبض عليهم أقروا بذلك، أن اقتحام السجن كان من أجل تهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين.وأشارت المصارد إلى نص المادة 142 من قانون العقوبات «كل مَن مكّن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهّله له فى غير الأحوال يُعاقب طبقًا للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة لمَن هرَّبه الأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وإذا كان محكومًا عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متّهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات، أما فى الأحوال الأخرى، الحبس الاحتياطى أو الاعتقال، تكون العقوبة الحبس بما لا يزيد على 3 سنوات»، أى أن الرئيس مرسى وزملاءه قد يواجههم السجن المؤبد بسبب تسببهم فى هروب المساجين، الأمر الآخر أن عملية هروبهم أدّت إلى وفاة مساجين آخرين، فأين حقوق هؤلاء؟ ومَن المسؤول عن قتلهم؟ وكذا تسبّبوا أيضًا فى تدمير السجن وإتلاف محتوياته وسرقة ما به، وهى أيضًا جريمة تجب المحاسبة عليها، وتساءلت المصادر: كيف لا تكون هناك مسؤولية على مَن تسبّبوا فى عملية اقتحام السجن بكل ما خلّفتها من خلال أشخاص آخرين قاموا بمساعدتهم على ذلك عمدًا وبتخطيط وترتيب لها؟يُذكر أن وزارة الداخلية لم تقدّم حتى كتابة هذه السطور الكشف الذى طلبته المحكمة والمتضمن أسماء 2882 اسمًا لهاربين من سجن وادى النطرون ولم يقوموا بتسليم أنفسهم حتى الآن أو يتم القبض عليهم. نقلا عن الدستور الاصلي
