«1» جبالي المراغي: قدمنا للمسئولين مذكرة تتضمن مطالب العمال قال جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ان لجنة من مجلس الادارة جهزت مذكرة لعرضها علي رئيس الجمهورية والمسئولين تتضمن مشاكل عمال مصر ، مؤكدا انه يطالب الرئيس والحكومة تتبني مثياق شرف بين ممثلي العمال ورجال الأعمال يضمن حقوق كلا الطرفين ، والجدية في حل مشاكل العمال ، مع الالتزام بزيادة الإنتاج ، واصدار وثيقة تهدف لتحقيق الأمان الوظيفي للعمال الجدد في مواقع العمل. وقال إنه يدعو الي مناقشة مشاريع القوانين التي انتهي منها الاتحاد لسرعة اصدارها لاحداث استقرار عمالي مثل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،والتأمين الصحي وغيرهما ووضح حل في قضية الاجور وعلاقات العمل ، ومواجهة ازمة العمال المفصولين وعددهم بالالاف هذا بالاضافة الي اعادة تشغيل المصانع المتوقفة موضحا ان هناك 2228 مصنعا تم اغلاقها بعد الثورة وهذا الامر يتطلب العمل الجاد لاعادة تشغيل هذه المصانع المتوقفة من اجل الانتاج ويتطلب ايضا اعادة النظر في ملفات التدريب والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج،وقال جبالي انه يدعو الحكومة الي وضع خطة لانقاذ الصناعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج والصناعات الثقيلة. «2» منظمة العمل الدولية تتلقي 3 تقارير عن الوضع النقابي في مصر علمت “الاهالي” من مصدر لها في مقر منظمة العمل في جنيف أن المنظمة تلقت 3 تقارير من جهات ومنظمات عمالية عن الوضع النقابي والعمالي في مصر . وقال المصدر الذي ذكر لنا أسماء هذه الجهات وتفاصيل التقارير المرسلة أن عددا كبيرا من هذه الجهات النقابية المستقلة سوف يشارك في مؤتمر العمل الدولي المزمع عقده في جنيف في يونيو2013 القادم ، وقال ان منظمة واحدة من هذه المنظمات – ذكر اسمها- رشحت 14 مندوبا لها للمشاركة . وقال إن التقارير جاءت من جهات ثلاث ولكنها تسير في نفس الاتجاه حيث دعت منظمة العمل الدولية للضغط علي حكومة مصر لتنفيذ الإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل والحريات النقابية والعمالية .المذكرات الثلاثة توجه إنتقادات حادة الي وزارة العمل وتدخلها في شئون النقابات وعرقلتها عمليات تسجيل النقابات المستقلة رسميا ،كما قدمت كشف حساب لإتحاد عمال مصر خلال الستة أشهر الماضية وعلاقته بالنظام ورصدت بعض الإنتقادات لقياداته الحالية .التقارير الثلاثة تقول أن عمليات الأخونة مستمرة من جانب وزير العمل خالد الازهري. «3» إعلان تأسيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي قال السيد مصطفي تليللي المسئول بالاتحاد الدولي للنقابات ان الاعلان رسميا عن الاتحاد العربي للنقابات المستقلة سيكون نهاية شهر ابريل 2013 ،وقال ان الثورات العربية قامت من اجل الحرية والعدالة والاجتماعية وانه ما زال طريق النضال طويلا.جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد عمال مصر الديمقراطي الذي انعقد بنقابة الصحفيين من مساء الأربعاء الموافق 24 أبريل 2013، وعلي مدار ثلاثة ايام وحضره عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والاتحادات النقابية المستقلة والنقابات المستقلة وأيضاً ممثلو المجتمع المدني وشخصيات دولية .بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للصحفي خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين. وتحدث السيد ياب وينين عن الاتحاد الدولي مؤكدا ان اتحاده يمثل 170 مليون عامل حول العالم في 150 دولة وقال انه سوف يقدم كل الدعم للنقابات المستقلة المصرية. وقال كمال أبوعيطة: ان العمال في زمن الاخوان يتعرضون لابشع انواع الاضطهاد والفصل وغلق المصانع والحرمان من الاجور وغيرها من الممارسات.واعلن ابو عيطة عن تأييده للإعلان عن الاتحاد العربي للنقابات المستقلة كما اعلن عن تضامنه مع اتحاد عمال مصر الديمقراطي وقدم له درعا تذكاريا .كان من ابرز هتافات المؤتمر الذي حضره ما يقرب من 300 شخصية نقابية: يسقط – يسقط حكم المرشد والعمال العمال ضد حكومة رأس المال. «4» كمال عباس : في عهد مرسي.. 143 ألف عامل فقدوا وظائفهم قال كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك 143 ألف عامل فقدوا وظائفهم، خلال الفترة السابقة، وهي ليست متمثلة في أفراد، ولكنها حالات إنسانية، فعائلاتهم فقدت سبل العيش. وأشار عباس إلي وجود حرب ضروس ضد العمال منذ مجيء خالد الأزهري وزيرا للقوي العاملة، وقال “الإخوان بعد السلطة يحاربون النقابات المستقلة بعدما كانوا زملاء في النضال”، مؤكدا أنه من مصلحة الإخوان ضرب العمال، لأنهم ضد فكرة النقابات العمالية، فهم مع فكرة الحزب الواحد والسيطرة علي كل شيء، وفي عهد مرسي تم فصل 39 قيادة عمالية وحبس 9 قيادات. ونوّه القيادي العمالي بوجود فوضي في سوق العمل المصرية، بقوله “سوق العمل في مصر يتمتع بالفوضي الكاملة، حيث الوظائف موزعة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص لكل منهم قانون عمل يطبق عليه، فهناك ثلاثة قوانين عمل، فأكثر من 6 ملايين عامل في سوق العمل غير الرسمية، وتقدمنا ببدائل من زمان، ولم نتواصل بشكل حقيقي مع حكومة هشام قنديل لعدم جديتها في التواصل معنا. «5» تقرير: إغلاق 4500 مصنع كشف تقرير لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي عن إغلاق آلاف المصانع وتسريح مئات الآلاف من العمال بعد ثورة 25 يناير، حيث تجاوزعدد المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها ال 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية منتشرة في جميع المحافظات المصرية، مشيرة إلي أن ذلك تكشّف من خلال المسح الميداني الذي تقوم به الفرق العمالية من نشطاء مؤتمر عمال مصرالديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية. وأكدت هذه المؤشرات الأولية تسريح مئات الآلاف من العمال في هذه المناطق الصناعية سواء عن طريق حالات الإغلاق الكلي، أوحالات الإغلاق الجزئي التي تعني أن توقف الإدارة خطوط إنتاج بعينها داخل المصانع، أو عن طريق عمليات تخفيض الورادي داخل المصنع الواحد وتخفيض العمالة دون اللجوء إلي الإغلاق. وقال التقرير إن محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين كشف أن المصانع المتعثرة كانت بعد الثورة 1570 مصنعا ووصلت الآن إلي أكثر من 4000 مصنع، وهو ما يوضح التصريحات المغلوطة التي صرح بها وزير الصناعة حاتم صالح حيث حددها كالتالي 550 مصنعاً بالصعيد و300 مصنع بالسادس من أكتوبر و400 مصنع بالعاشر من رمضان، مما يمثل مؤشرا خطيرا علي مستقبل الصناعة في مصر.
