كل مصري مديون ب 10513 جنيهاً في موازنة 2010/2011 كشفت معلومات جديدة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية عن تضارب البيانات في الموازنات العامة للدولة، الأمر الذي يضعف مصداقية الأرقام الرسمية، وجاء أن بيانات لجنة الخطة والموازنة في تقريرها عن موازنة 2010/2011 وبالتحديد الصفحة السابعة وبالاعتماد علي بيانات وزارة التنمية الاقتصادية، أشارت إلي أن معدل التضخم بلغ 9.10% عام 2006/2007، ونحو 7.11% عام 2007/2008، و2.16% عام 2008/2009، وذلك في الوقت الذي تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنشورة في النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي في الصفحة رقم 21 في شهر مارس 2010، إلي أن معدل التضخم بلغ في الأعوام المالية المذكورة بالترتيب نحو 6.8%، و2.20%، و9.9%. وجاء في تقرير المركز الاقتصادي الذي أعده أحمدالسيد النجار الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام أن هاتين الجهتين رسميتان، وهذا يضعف مصداقية البيانات الرسمية للموازنات العامة للدولة، وطالب بأن تترك مهمة إصدار البيانات والإحصاءات العامة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مع العمل علي تطويره، وتعزيز استقلاليته التامة عن الحكومة والسلطة التنفيذية. وحذر التقرير من الخلل الذي أصاب الموازنة العامة الجديدة من حيث عدالة التوزيع والإنفاق العام وعدم مراعاة البعد الاجتماعي، وقال إن البيانات تشير إلي أن العجز في الموازنة يتزايد علي نحو خطير سواء كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع من نحو 69 مليار جنيه عام 2008/2009، إلي نحو 98 مليار جنيه عام 2009/2010، بنسبة زيادة قدرها 42%، ومخطط له في الموازنة الجديدة 2010/2011، أن يرتفع إلي 8ر113 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1.16%، وأكد أن عجز الموازنة والدين العام تجاوز كل حدود الأمان موضحا أن قيمة الديون الداخلية فقط بلغت نحو 841 مليار جنيه في بداية العام الحالي 2010، بواقع 10513 جنيها مديونية لكل فرد من ال 80 مليون مصري في بداية هذا العام، وأشار إلي أن الديون العامة المحلية لم تكن تتجاوز 9.434 مليار جنيه في بداية يوليو 2004، أي عند مجيء الحكومة الحالية تقريبا، بما يعني أنها ضاعفت الديون المحلية تقريبا أو رفعتها بنسبة 4.93% بالضبط خلال خمس سنوات ونصف السنة!. وأوضح التقرير أن هذا العجز والخلل في موازنة الدولة يؤكد ضعف الحياة الاقتصادية بما يهدد بانهيار اقتصادي واجتماعي شامل!
