استمرارا لمسلسل الفشل المتواصل لمجلس الشوري وجماعة الاخوان في سلق وتفصيل القوانين ، عاد الشوري ليفشل مرة أخري في سلق قانون الصكوك مخالفا مواد الدستور الاخواني، حيث هددت الهيئة البرلمانية لحزب النور بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا اتهم حزب النور مجلس الشوري بمخالفة المادة الرابعة من الدستور التي تلزم أخذ رأي هيئة كبار العلماء في التشريعات كما اتهمت الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري بنقض وعده بعرض القانون علي الأزهر بعد مناقشة مواده في المجلس وانفرد ومعه الأغلبية المنتمية للإخوان بالموافقة النهائية علي المشروع وإحالته إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية والغريب أن الحكومة لم تطلب الموافقة علي القانون علي وجه السرعة كما هو محدد في اللائحة وكما هو متبع في مناقشة القوانين التي تتطلب سرعة الموافقة وأيضا لم يكلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خاطره ولم يحضر إلي المجلس للدفاع عن القانون وتبرير أهميته وترك هذه المهمة للدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس والقيادي الشهير لجماعة الإخوان المسلمين ويبدو أن القانون من عمل الجماعة وهي التي تطلب نظره علي وجه السرعة أو سلقه وعدم عرضه علي الأزهر حتي لو كان ذلك مخالفا للدستور لأن هناك مخاوف من اعتراض الأزهر وتعطيل القانون الذي يراه الإخوان طوق نجاة ومصباح علا ء الدين للاقتصاد المصري. وسبق للازهر أن اعترض علي القانون من قبل ووعدت الحكومة بتعديله ثم عاد القانون ولم يعرض علي الأزهر مما دعا محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إلي إعلان رفض الحزب لهذا الالتفاف من جانب الحكومة والإخوان، وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إنه سيكشف قريبا عن سر تمسك الإخوان بمخالفة الدستور، وعدم عرض مشروع قانون الصكوك علي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قبل إقراره بشكل نهائي وإرساله لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للتصديق عليه. وقال «بدران» إن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري خالف وعوده لحزب النور بإحالة قانون الصكوك الإسلامية إلي هيئة كبار العلماء من جانبه حذر محمد الحنفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشوري، من مخاطر كثيرة ستنجم عن تمرير قانون الصكوك، مشيرا إلي أن موقف حزب الوفد برفض القانون كان واضحا وصريحا من البداية. وأضاف الحنفي، أن التجاهل المتعمد لهيئة كبار العلماء بالأزهر ما هو إلا إجهاض للشريعة التي هي مصدر التشريع والتي كانت هي وجهة القانون عندما كان يحمل اسم الصكوك الإسلامية، وقال عندما اعترض الأزهر في البداية لمخالفة القانون للشريعة اتخذ الإخوان القرار وصدرت الأوامر بجعل الأزهر جسرا لتمرير القانون أمام الرأي العام، ولكن مؤسسة الأزهر التي نفتخر بها لم ترض أن تكون ديكورياً وكان موقفها واضحا كما كان موقفنا أيضاً واضحا منذ بداية عرض القانون.
