قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم إليه من سمير صبري المحامي إلي نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيه بدلا من نيابة الأموال العامة العليا المختصة بالتحقيقات في قضايا إهدار المال العام والاستيلاء عليها، وقال مصدر قضائي كبير بالنيابة العامة ل «الأهالي» إن ذلك يأتي ضمن صلاحياته القانونية، وإنه ليس هناك تعارض بين اختصاصات نيابتي الاستئناف والاموال العامة ، وقد يكون بدء التحقيقات أمام المستشار مصطفي سليمان المحامي العام لنيابة الاستئناف مرحلة اولي تمهيدا لإحالة التحقيقات إلي نيابة الأموال العامة مجددا بعد استجلاء الحقائق حول الوقائع المنسوبة بشأن إهداره العمدي للمال العام والمتهم فيها عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق، وقد تشمل التحقيقات الشق السياسي ومدي تربحه او استفادته منه شخصيا اثناء توليه منصبه، وأن النائب العام طالب من جميع الاجهزة الرقابية بالدولة ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التحري عن صحة الوقائع المنسوبة إليه في خصخصة القطاع العام وبيعه لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب بأقل من الأسعار الحقيقية.
