قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إحالة البلاغ المقدم من حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، بشأن إهدار المال العام في اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر إلى نيابة الأموال العامة العليا للاختصاص، وقرر القاضي علي الهواري، رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، فتح تحقيقات موسعة في البلاغ. واتهم صقر في بلاغه اتحاد الكرة بارتكاب تجاوزات كشفت عنها تقارير التفتيش المالي، تمثلت في منح قروض لبعض الأشخاص والمسئولين غير المستحقين دون ردها، وبدالات سفر وهمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات لمطالبة القنوات الفضائية بالأموال المستحقة عليها نتيجة بث مباريات كرة القدم. ويأتي البلاغ في إطار توتر العلاقات بين صقر وزاهر على خلفية صدور حكم الفيفا ضد مصر الأسبوع الماضي في أحداث مباراة مصر والجزائر، واكتشاف صقر أن زاهر وقع على تعهد بتنازل مصر عن حقها في استئناف حكم الفيفا إذا صدر، وهو ما أضاع حق مصر في استئناف الحكم خلال 48 ساعة طبقا للوائح الفيفا.
