قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامى الذي طالب فيه بالتحقيق في واقعة الرشوة الألمانية إلى نيابة الاستئناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق حيث أكدت مصادر أمنيه أن النيابة طلبت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول تلك الواقعة وفور تقديم شركة فيروشتال العالمية رشوة لمسئولين مصريين في هيئة اقتصادية عبر وسيط لإتمام مشروع في مصر مدته 5سنوات بقيمة 15 مليون يورو. وأضافت المصادر أن مباحث الأموال العامة بدأت في جمع معلومات عن الشخص الوسيط في تلك الواقعة تمهيدا للوصول إلى حقيقة واقعة الرشوة وأطرافها وان هناك لجنة من الضباط تم تكليفهم بجمع المعلومات عن تلك الواقعة ومن المقرر أن سافر احدهم إلى ألمانيا لجمع بعض المعلومات والاطلاع على نتائج التحريات الألمانية وتحقيقاتها في جريمة الرشوة وأكدت مصادر قضائية أن التحقيقات في تلك الواقعة لن تبدأ إلا بعد التوصل لمعلومات محددة يمكن من خلالها أن تكون خيطا للوصول إلى المهمين والتحقيق في مدى ارتكابهم للجريمة والتصرف في القضية.