ارسل النائب المستقل مصطفي بكري مذكرة للنائب العام حول التحقيقات التي يجريها عن مخالفات نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وأشار بكري إلي طلب الاحاطة الذي قدمه وتضمن وقائع خطيرة حول وجود تجاوزات ومخالفات وجرائم من قبل عدد من نواب مجلس الشعب وتقارير الجهاز المر كزي للمحاسبات والرقابة الإدارية حول هذه المخالفات، وأكد أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة في غير المجالات المخصصة لها. حيث صدرت القرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبي بالحمام المائي وجلسات المساج والاوزون وتبييض الاسنان وزرع البشرة.. وأشار التقرير إلي أن هذه القرارات صدرت لأشخاص بعينهم علي غير اللوائح والقوانين، وهو أمر يمثل تجاوزا خطيرا ومحاباة للبعض علي حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين.. وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس. وهو أمر يمثل خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين، وصل جملة ما تم حصره منها حوالي 4 ملايين جنيه.. وأشار التقرير إلي أن صرف هذه المبالغ تم من دون مطالبة اصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، بما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ.