في الأونة الأخيرة دأبت جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة ، علي تنفيذ مخططاتها للتمكين، والهيمنة علي جميع مؤسسات الدولة ، وذلك عقب غرس العديد من كوادرها وأعضائها المعلنين والسريين في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة، وفي جميع شركات القطاع العام ، والمحافظات كافة، كما تم زرع مجموعات من أعضاء الجماعة وحزبها في جميع الوزارات دون وجه حق أو اسبقية تعيين أو كفاءة علمية ، وذلك كله يندرج تحت خطة تمكين أهل الثقة ، مما يدل علي ان الجماعة لا تخدم الا مصالحها وتنفيذ الخطط المعلنة والسرية الموضوعة لها من قبل مكتب الارشاد، ويعد ذلك أيضا انتهاكا صارخا لمبدأ المساواة والعدل وهو من أولويات حقوق الانسان. هذا ما أجمعت عليه جميع الحركات والمبادرات المناهضة لأخونة الدولة ، وكان كافيا ليدق ناقوس الخطر من خطوات سريعة تخطوها جماعة الاخوان المسلمين نحو بناء ديكتاتورية إخوانية جديدة علي أرض مصر ، ليستشعر المصريون الخطر وتبدأ مجموعات مختلفة في تنظيم صفوفها في عدد من المبادرات والحملات لمواجهة هذا الخطر الداهم ، ومنها علي سبيل المثال “الجبهة الشعبية لمواجهة أخونة الدولة ” وحملة ” إخواني قاعد مكاني ” بالاضافة الي عدد من الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ومنها ” لا لاخونة الدولة” و “معا ضد أخونة مصر ” و “امسك إخوان” وهي ما لقت اقبالا كبيرا وتفاعلا ممن زوار مواقع التواصل.. ويسير هذا التحقيق خلف خطوات الجماعة داخل عدد من الوزارات ، التي بالفعل سيطرت عليها “جماعة الاخوان المسلمين” وبدأت بإقصاء قياداتها وتمكين كوادرها وأعضائها في المناصب القيادية بها. أخونة الصحة قام وزير الصحة مؤخرا بتعيين عدد من الشخصيات الاخوانية بالمناصب القيادية بالوزارة ، ومنهم الدكتورة عبير بركات التي كانت تشغل منصب امين المرأة بحزب الحرية والعدالة ، فضلا عن توليها العمل في حملة الدكتور محمد مرسي الانتخابية ، والتي تم تعيينها مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية ، كما تولي الدكتور عبدالناصر صقر الذي تربطه صلة قرابة “نسب” بالدكتور عصام العريان وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الجيزة ، بينما عين الدكتور ابراهيم هنداوي “عضو حزب الحرية والعدالة” وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الشرقية ، وتولي الدكتور ابراهيم مصطفي ابراهيم منصب مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي وقطاع الأزمات ، فضلا عن تولي الدكتور احمد صديق منصب رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي ، وتعيين الدكتور سعد زغلول مساعدا للوزير للطب العلاجي ، كما تم تعيين الدكتور محسن عبدالعليم رئيسا للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والذي ارتبط أسمة بقرار تحرير سعر الدواء وربطه بالأسعار العالمية. وقال الدكتور محمد حسن خليل، الآن اتضح بقوة انه لا فرق بين “الاخونة” و”المباركية” بعد استمرار العمل علي خطط حاتم الجبلي لخصخصة المستشفيات وتحويلها لمؤسسات خاصة لبيع الخدمات العلاجية للمواطنين ، واستمرار مشروع خصخصة التأمين الصحي، ورفع أسعار الأدوية، من أجل زيادة الطابع السلعي للمؤسسات العلاجية علي حساب معاداة العاملين والمرضي. أخونة الإعلام أصدرت جبهة ثوار الإعلام، قبل أيام بيانا لخصت فيه ممارسات وزير الإعلام “لأخونة” المؤسسات الإعلامية وتكميم الافواه، والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين علي حساب الحقائق، وما يقوم به قطاع الأخبار من تقديم رسالة إعلامية فاسدة تتشابه مع ما كان يقدم أيام مبارك، وكذلك الضغوط التي تمارس علي بعض الاعلاميين كي يتوقفوا عن النبرة المعارضة لسياسات الإخوان و رئيس الجمهورية. كما شهد محيط مبني الإذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” خلال الفترة القصيرة من حكم الإخوان، العديد من الوقفات الاحتجاجية لمعظم القطاعات، احتجاجا علي عدم الحيادية في الاحداث واخونة الاعلام ، كما دلل عدد من الخبراء والإعلاميون علي أخونة ماسبيرو ، بقيام وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بتعيين أشرف حسن، والمعروف بإنتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، رئيسا لقناة صوت الشعب، وتعيين عدد من الشخصيات المقربة من الجماعة ” أهل الثقة” في مختلف القطاعات.. وقالت الإعلامية هالة فهمي ، إن الإعلام المصري يذهب بالوطن الي الجحيم، عن طريق ممارسات غير قانونية تمارس ضدي وكل الإعلاميين الرافضين لسياسات الوزير المنحازة للإخوان المسلمين ، بأمر من المرشد العام للجماعة ، وإن مايحدث انتهاك، وتزوير، واحتلال لاعلام الشعب ، وطالبت بإتحاد جميع الإعلاميين الشرفاء والمنظمات والاحزاب وتشكيل إتحاد لإعادة هيكلة الأعلام ووضع معايير مهنية لاختيار المسئولين.. ومن ناحية أخري يري الخبير الإعلامي سيد الغضبان، أن القضية الحقيقية ليست في أخونة الإعلام من عدمه ، لكنها في حريته واستقلال مؤسساته، ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق سن تشريعات واضحة تضمن حرية الإعلام واستقلاليته. أخونة الأزهر قسم الشيخ الأزهري محمد عبدالله نصر مؤسسة الأزهر الشريف الي ثلاثة قطاعات رئيسية ، وهي الجامعة والمعاهد الازهرية ، وهي لا تخضع لادارة شيخ الأزهر ، ويري نصر أن هذا القطاع مخترق من التيار السلفي والاخواني ، وتوجد به مجموعة كبيرة من الاساتذة في الجامعة ، هم رواد القنوات الوهابية في مصر مثل : قناة الناس، والرحمة ، والحافظ ، وأرجع ذلك لعدم وجود منبر إعلامي خاص بالازهر الشريف مما يضطرهم للجوء الي هذه القنوات والسير علي نهج السلفية الوهابية.. والقطاع الثاني هو “دار الافتاء” وهي تابعة لوزارة العدل ، ويري نصر انها بعيدة كل البعد عن سيطرة جماعة الاخوان المسلمين، أما القطاع الثالث والأهم هو” وزارة الأوقاف” التي كانت تخضع لسلطة الدولة قبل 25 يناير ، الي أن تولي إدارتها طلعت محمد عفيفي بعد الثورة ، والذي يقول عنه نصر رنه أحد الخلايا النائمة لجماعة الإخوان داخل الأزهر ، وجاء ليضع الوزارة في قبضة الإخوان المسلمين ، لاهميتها وتأثيرها في الرأي العام والشارع المصري.. وأضاف نصر : وزارة الأوقاف تشرف علي 102 الف مسجد في مصر ، وعدد الأئمة في وزارة الأوقاف 55 الف إمام ، ويوجد عجز في عدد الائمة يبلغ حوالي 52 الف امام ، وكان يغطي هذا العجز قبل الثورة عدد من الائمة غير المعينين مقابل مكافأة مالية، وكان يشترط فيهم عدم انتمائهم للاخوان او الجماعات السلفية والجهادية، وهو ماتغير بعد الثورة ، وتولي محمد عفيفي مهام الوزارة ليغطي عجز الأئمة من الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية ، وهو ما ساهم في نشر أفكارهم الوهابية في المساجد وعبر الفضائيات.. وقال نصر إن الدكتور محمد الصغير، الذي يشغل منصب مستشار الوزير حاليا يشغل عددا كبيرا من المناصب داخل الوزارة ، ومتورط في أحداث عنف وإرهاب مع عاصم عبد الماجد ، وأنه عضو في الجماعة الاسلامية ، وكان أحد نواب مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية ، إضافة الي الدكتور سلامة عبد القوي المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ، وهو من أبرز كوادر السلفية الوهابية في مصر ، وضيف دائم علي قنوات الفتنة، بالاضافة الي قيام جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا بالسيطرة علي نقابة الائمة والدعاة بعد تولي جمال عبد الستار رئاستها ، وقيامه بإقصاء كل من لا ينتمي لتيار الاسلام السياسي من النقابة ، والجدير بالذكر ان جمال عبد الستار هو من قاد هتافات مليونية “الشرعية والشريعة” ومن أبرز مؤيدي الرئيس محمد مرسي ، علي حد قول الشيخ محمد نصر.
