احالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري الدعوات المرفوعة ببطلان الاستفتاء علي مشروع الدستور إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني حولها. من جانب آخر، قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوي التي أقامها “حمدي الفخراني ورضا شعبان بركاوي لإلزام رئيس الجمهورية بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وعددها 1200 نفقً للحكم في 26 فبراير القادم .