قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدوله حجز الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني ورضا شعبان بركاوي لإلزام الرئيس مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناءوغزة وعددها 4500 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا للقرار أخر الجلسة وقال الفخراني في مرافعته أن تحقيقات النيابة مع حارس خيرت الشاطر وجدت معه 50 رسالة تكليف بتهريب أسلحة من والي قطاع غزة ، وأن محاولة اغتيال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كشفت قائمة اغتيالات واسعة للمعارضين المصريين للنظام الإخواني .
وقال الفخراني انه وجد اسمه ضمن القائمة ، وكان في العهد الماضي ينكل بنا في السجون ، أما الآن فينكل بنا بقطع الرقاب والإغتيال
واختصم فى الدعوي كل من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم.
وأشارت الدعوى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلي حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة "الأندرو" حماس للاجئين الفلسطينيين
وطالبت الدعوي بمنع دخول أعضاء حركة حماس وسكان قطاع غزة الي الأراضي المصريه وبتأشيرة من السلطات المصريه المختصه ومنع مقابلتهم لأعضاء مككتب الإرشاد بدون إذن . مواد متعلقة: 1. الانفاق أصبحت نعمة أم نقمة 2. خبراء وسياسيون: لابد من ضبط اوضاع سيناء وحسم موضوع الانفاق (فيديو) 3. احباط تهريب "وقود مصري" عبر الانفاق بسيناء