تعمدت الحكومة عدم الافصاح عن محتوي البرنامج المصري للاصلاح المالي والاقتصادي الذي تقدمت به الي صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وذلك في الوقت الذي تقوم فيه البعثة الفنية بدراسة البرنامج المصري للاصلاح المالي والاقتصادي مع المؤسسات المالية والوزارات الاقتصادية ، وتشهد فيه الاسواق المالية تراجعا حادا في قيمة الجنية مقابل الدولار. واكدت مصادر حكومية مسئولة ان المشكلة التي تواجه مصر في هذه المفاوضات هي العجز الشديد في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي والذي وصل الي 50.8 مليار جنيه تعادل 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي وكذلك التخوفات من انفجار هذا العجز اذا لم تبادر الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات التقشفية السريعة وصغط الانفاق العام وترشيده . وتري البعثة انه يجب علي الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات في موازنة العام المالي الحالي خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجه الي المواد البترولية والسلع الغذائية والخدمات لذلك لم يكن غريبا ان تبادر الحكومة بتطبيق عملية توزيع انابيب البوتاجاز بموجب الكوبونات كمرحلة تجريبية في خمس محافظات في محاولة لطمأنة البعثة الفنية والاغرب من ذلك ان وزير البترول اسامة كمال تعهد ايضا بتوفير اكثر من 45 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي من جراء عمليات توفير الدعم الموجه الي المواد البترولية بالمقارنة بما تم انفاقه خلال العام المالي الماضي والذي وصل الي 115 مليار جنيه علي دعم المواد البترولية . اما د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية فقد افصح عن نية الحكومة لتوفير اكثر من 25 مليار جنيه اخري مما اسماه مكافحة الفساد المالي والاداري. ورغم هذه الاجراءات كما قالت المصادر الا ان قيمة الجنيه تبقي القضية الاساسية في عمليات التفتيش التي تقوم بها البعثة الفنية للصندوق النقد الدولي كان هناك تلميحات بتخفيض قيمة الجنيه. وقالت المصادر إن مصر اعتمدت في معالجة هذه القضية علي ايجاد اليات اخري تسمح بمعالجة اي خلل في الموازنة العامة للدولة وان كانت كل الاراء تصب في صالح الضرائب التصاعدية وزيادة العوائد الضريبية من الدخل والعمل بنظام ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ودخولها في حيز التطبيق خلال عام ونصف العام .
