المواطنون: ضربوا الأعور علي عينه! يا ما عايز اصرخ بحس عالي ... عايز أسألك و اعرف منك أنا ليه عندك رخيص ومش غالي ... دنا منك وانتي مني ولا الحكاية فيها كلام تاني ...احتاج تحرميني ...اقرب تبعديني .أحبك تكرهيني ...اندهلك ماتجاوبيني ... أمرض وماتعالجيني ..ليه بتهمليني وفي المرض والجهل والفقر بترميني ...دون أن اشعر ضبطت نفسي اردد هذه الكلمات بعد مارأينا من مهازل وسمعنا من أهوال من مرضي العلاج علي نفقة الدولة ومالاحظناه من اهمال بشع في المستشفيات الحكومية والجامعية .. فأخذنا نردد معهم يا مغيث يارب .توجهت «الأهالي» إلي مستشفي البكري لنرصد وننقل صرخات وآهات المواطنين من علي ارض الواقع. بادرتنا إحدي السيدات بالحديث قائلة إن زوجها يعاني من جلطة في القلب وفشل كلوي وسكر وانها اعتادت صرف علاج علي نفقة الدولة لكن يوجد هناك علا ج عبارة عن حقن نشتريها علي نفقتنا الخاصة وهذه الحقن غير موجودة بالمستشفي مع العلم أن هذه الحقن أفضل من العلاج الذي يصرف علي نفقة الدوله فلماذا لا تندرج هذه الحقن مع قرار العلاج. الدولة تسرق وأضافت «ن م س» انا ارملة أشتري العلاج علي نفقتي الخاصة وأنا أعاني من السكر والضغط وتقول مستحلفة بالله (انني احتجت للدواء امبارح واضطررت أن أشتريه علي نفقتي الخاصة وهوعبارة عن علاج للسكر ولم أجد ألا العدس وجبه للعشاء لي و لأولادي ) وأضافت أن المسئولين قالوا لها إن هناك مشاكل في قرارات العلاج علي نفقه الدولة بالرغم من أنها كانت تعالج علي نفقة الدوله لكنها لم تصرف العلاج بالقيمة الفعلية المدونة في القرار فعلي سبيل المثال ان قيمه العلاج حوالي 900جنيه علي مدار العام ولا يصرف لها إلا ماقيمته 42 جنيها شهريا إن وجد فكثيرا ما يكون غير متوافر قائلة ان الدولة تسرق نفسها بنفسها. عليه العوض أما عم «وهيب بدر» فهو رجل مسن جدا يرتدي ملابس رثة تنم عن حالة الفقر التي يعاني منها بدأ كلامه بحمد الله قائلا هو الشافي العافي من كل شر فقال انه يعاني من كيس ماء كبير علي الخصية وكان من المفترض أن تتم له الجراحة منذ شهرمضي ولكنهم كل مرة يقومون بتأجيلها وكان من المفترض أن يقوم بإجرائها اليوم ألا انهم أكتفوا باعطائه العلاج لتأجيلها أسبوعا، آخر وأضاف والدموع في عينية أنه لا يتقاضي معاش سوي 85 جنيها فقط ولم أحصل عليه هذا الشهر لانه تم قطعه من وزارة الشئون الاجتماعية ولا يعرف السبب فأنا راجل جاهل لا أقرا ولا أكتب فما ذنبي أنا وأختتم كلامه قائلا عليه العوض . سياسة دولة وتوجهنا بما لدينا من تساؤلات لمدير مستشفي البكري دكتور عادل حلمي الشناوي. لسؤاله فيما يختص بقانون إلغاء العلاج علي نفقة الدولة فقال : إنني غير مخول من الوزارة بالرد علي هذه الاسئلة لأن هذه سياسة دولة.. والمختصون بالرد في هذه الحالة هي وزارة الصحة ألا أنه أوضح ان قانون العلاج علي نفقة الدولة يشتمل علي أربعة أركان هي :اسم الشخص المريض والجهة التي يتعالج فيها والقسم التابع له ونوع العلاج واخيرا مبلغ العلاج والمدة المقررة له أما العلاج الذي يصرف فأن القرار يأتي إلي المستشفي بمبلغ معين فيصرف له العلاج الموجود بقيمته، وفي حاله عدم وجوده يخصم قيمته من المبلغ المحدد في القرارلأن هناك جهات للرقابة علي الصرف عن طريق الصيدلية التي تسجل باستمرار الدواء الذي صرف بقيمته النقدية كما هو مسجل بالقرار. وأضاف أنني مسئول عن الدواء الذي يكتب للمريض داخل القرار وأن أي علاج أخر خارج القرار لا يحق لي أن أعطيه للمريض لأنني أحاسب علي الأدوية الموجودة داخل القرار فقط. ولكن يوجد العلاج بالمجان وهو نظام قديم جدا فنحن لانترك المريض هكذا فيمكن للمريض في هذه الحالة أن يقوم بسحب تذكرة كشف من المستشفي قيمتها 1 واحد جنيه ونقوم بإجراء الكشف عليه مرة أخري وصرف الأدوية التي يحتاجها بالرغم من عدم وجود قرار بالعلاج فتصرف هذه الأدوية علي نفقة المستشفي لأننا في الاصل مستشفي حكومي نأخذ رواتب من الحكومه علي تقديم الرعاية الطبية للمواطن الغلبان . وأضاف بل إننا احيانا نرشد المريض للذهاب لمكتب الخدمة الاجتماعية ويقومون ببحث حالته الاجتماعية ويصرف له العلاج فنحن نتعامل مع المريض من لحظة دخوله الي المستشفي علي انه انسان في الأول والآخر لاننا بشر وكلنا عرضة للمرض . واختتم كلامه قائلا ان اغلب المشاكل التي تحدث في قرارات العلاج علي نفقه الدولة هي القرارات المحولة الي المستشفيات الجامعية والأستثمارية وليست المحولة الي المستشفيات الحكومية.
