عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ووزراء (الاستثمار المالية التخطيط والتعاون الدولى البترول الكهرباء الصناعة والتجارة الخارجية- الاتصالات) وأمين عام مجلس الوزراء. صرح د. أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى خلال مؤتمر صحفى أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين معدلات النمو الاقتصادى، وكذا مناقشة عدد من القضايا الهامة التى تأتى فى مقدمتها استهداف معدل نمو اقتصادى يصل إلى 4%، بالإضافة إلى بحث مجموعة من الإجراءات التنفيذية المتفق عليها من ترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وتحسين المنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن الاجتماع اتخذ مجموعة من الإجراءات الهامة تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار بصفة عامة وتمشيط حركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تسديد مستحقات المقاولين المستحقة والتي تبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه، بالإضافة الى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي بصفه خاصة من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة. كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن سداد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيطحركة الاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن تلك المستحقات تم اعتمادها من قلب اللجان المشكلة فى هذا الشأن، وإنها أنهت عملها بالفعل وأنهت كافة المستحقات، مؤكداً أن ذلك الإجراء سيكون له تأثير إيجابي قوى حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي.