قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، "إن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات هامة بهدف تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة وتنشيط حركة السوق بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة، منها تسديد الديون للمقاولين المستحقة على الحكومة، والتي تبلغ حوالي 2 مليار جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي". وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدركه في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة.
وقال العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، "إن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة عدد من القضايا الهامة؛ في مقدمتها سبل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وهو ما لا قيل عن 4% معدل نمو اقتصادي، إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المحددة، والتي تم الاتفاق عليها".
وأوضح العربي، أن تسديد المستحقات المتأخرة للمقاولين سيساعد في تنشيط حركة الاستثمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن تلك المستحقات تم اعتمادها من قلب اللجان المشلكة في هذا الخصوص، مؤكدًا أن اللجنة أنهت عملها بالفعل، وأنه سيتم ضخ ما لا يقل عن 2 مليار جنيه.
وقال العربي: "أعتقد أن هذه الخطوات هامة وسيكون لها تأثير قوي على حركة الاستثمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي، خاصة في ظل إعلان وزير المالية من قبل أن عجز الموازنة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 50 مليار جنيه"، وأوضح، "إننا تحدثنا في هذه الإجراءات التي تهدف إلى تنشيط حركة الاستثمار بشكل خاص وتنشيط حركة السوق بشكل عام".