كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لأول مرة منذ بدء الدراسات الخاصة بتحديث موقع الضبعة ان الموقع من أفضل المواقع وأنسبها لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، وأضاف في تصريح ل «الأهالي»، علي هامش زيارته لمحطة كهرباء التبين أمس الأول ان دراسات الضبعة لم تكتمل خلال طرح المشروع في فترة الثمانينيات وان الاستشاري الحالي للمشروع نفذ الدراسات كاملة بالاضافة إلي الدراسة المبدئية لبعض المواقع الأخري، وارجع وزير الكهرباء عدم اختيار الضبعة حتي الآن إلي إصدار التراخيص اللازمة للموقع من قبل جهاز الأمان النووي وفقا لقانون الكهرباء الجديد وهي الإجراءات التي لم تكن موجودة من قبل، ويقوم حاليا جهاز الرقابة النووية باستكمال الإجراءات الخاصة بموقع الضبعة بالإضافة إلي عمل الاستشاري العالمي في دراسة التكنولوجيات الموجودة لاختيار أنسبها لمصر وكذلك طريقة التمويل التي تتناسب معنا. واوضح حسن يونس أن أهم الجوانب التي يتم استكمالها حاليا هو تدريب كوادر مصرية في مجال الامان النووي وإن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها مع الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا وروسيا في هذا المجال للوصول إلي المستوي الذي نعمل به حاليا في محطات التوليد العادية. وفيما يتعلق بإنارة العشوائيات قال ان الكهرباء تم توصيلها إلي المناطق والمباني التي وافقت عليها المحليات وان أي توصيل للتيار الكهربائي يشترط موافقة الاجهزة المحلية وفقا للقانون واشار إلي وجود سرقات للتيار الكهربائي وهذا لا يعني تقنين أوضاعهم وهناك وسائل أخري لمنع هذه السرقات والحفاظ علي الشبكة. وقال الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء، ان 60% من استثمارات شركات الكهرباء يتم تمويلها من القروض الخارجية ومؤسسات التمويل وان الاستثمارات بلغت العام الماضي 9.13 مليار جنيه. وأضاف المهندس احمد امام رئيس شركة القاهرة لانتاج الكهرباء أن قدرات التوليد في القاهرة بلغت 4600 ميجاوات بزيادة تصل إلي 90% منذ عام 2000 حتي الآن وان محطة توليد التبين بقدرة اجمالية 700 ميجاوات وتبلغ تكلفة اقامتها 2.4 مليار جنيه.