تحت عنوان «حرية الإعلام في الجمهورية الثانية حبس.. منع.. مصادرة» صدر مؤخرا تقرير عن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» يتناول ما تعرض له الإعلام عامة والصحافة خاصة من تجاوزات وتقييد للحريات تحت زعم الحفاظ علي النظام والآداب العامة. وقد رصد التقرير هذه الانتهاكات التي يقوم بها النظام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين بداية من قضية توفيق عكاشة التي أقامها ضده د. محمد مرسي المرشح وقتها للرئاسة وقضية جريدة الدستور المقامة ضد رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة وإسلام عفيفي رئيس التحرير الذي أكد لباحث التقرير أنه تم استدعاؤه للنيابة عبر الهاتف ولم تتم الإجراءات القانونية الصحيحة ومن بين التهم الموجهة إليه كانت تهمة إهانة الرئيس، واعتبر التقرير أن قرار الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر غير كاف، هذا بالإضافة لقرارات الصحف القومية بمنع مقالات لبعض الكتاب كما حدث في الأخبار التي منعت مقال للكاتبة عبلة الرويني كانت تحتج فيه علي أخونة الصحافة، وفي الجريدة نفسها منع مقال للكاتب والروائي يوسف القعيد تحت عنوان «لا سمع ولا طاعة». ويلقي التقرير الضوء علي القوانين المعرقلة لحرية الإعلام والصحافة في مصر عارضا لأمثلة لقضايا رأي في الغرب وأمريكا ودول أخري أكثر تقدما في مجال الحريات حيث تعتمد في سياسة العقاب علي التوازن بين حماية الدولة والأفراد من تجاوزات الإعلام وبين الحريات بوضع عقوبات مالية بدلا من الحبس وكيف يحافظ ذلك علي النظام العام والآداب الاجتماعية وهي الحجج المستخدمة في الدول الرجعية لمواجهة الحريات. واعتبر التقرير أن أخطر ما يواجه الصحافة والإعلام في مصر هي قوانين إهانة الرئيس والقوانين الخاصة بالسب والقذف واعتبارها تهما إجرامية، كما تعتبر المصادرة والمنع من أخطر ما يواجه حرية الرأي والتعبير لذا أوصي التقرير بضرورة إلغاء الحبس في قضايا النشر والإعلام وتجريم أفعال المنع والمصادرة وإعادة النظر في جرائم التحريض وإلغاء ما يتنافي منها مع معيار الضرورة الاجتماعية للتحريم ومع المواثيق الدولية.
