تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وحملة الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية ، بمذكرة للنائب العام ، أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظموها ،امام دار القضاء العالي ،الاثنين الماضي ،ضمت المذكرة اغلب قضايا التعسف ضد العمال النقابيين المفصولين الذي وصل عددهم الي 200 عامل بسبب نشاطهم النقابي، بخلاف حالات الفصل الأخري والتي تعد بعشرات ومئات الآلاف، والتي لم تستطع الحكومة إيقافها وطالبوا في وقفتهم بإقالة وزير القوي العاملة خالد الازهري ، ومحاكمة اصحاب الاعمال الذين ارتكبوا المخالفات في حق العمال ،وعودة العمال المفصولين مع صرف اجورهم من صندوق الطوارئ لحين العودة ،واصدار قانون الحريات النقابية. هتف المحتجون ، “يا سيادة النائب العام ..فصل العامل ده اعدام ” ،و “المحاكمة المحاكمة ..العصابة لسة حاكمة” ورفع العمال لافتات كتب عليها “الحرية لعمال مصر”، “صوت العمال طالع طالع..من الشوارع والمصانع”. اعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن انضمامه بنقاباته وحملة “حريتنا النقابية ..طريقنا للعدالة الاجتماعية” انضمامها للدعوات مظاهرة 12 اكتوبر لمحاسبة مرسي لما صدر في عهده من جرائم بحق عمال مصر من فصل واعتقال ومحاكمات عسكرية وأيقاف عن العمل وجزاءات ،ولم نجد أي رد فعل، بل أنه يسعي جاهداً للقضاء علي النقابات المستقلة التي أنشأت بإرادة العمال. يأتي هذا ضمن سلسلة من الفاعليات التصعيدية وسيتم تنظيم وقفات مماثلة في المحافظات المختلفة يوم 14 أكتوبر، امام محكمة الاسكندرية اعتراضا على محاكمة زملائهم في اليوم ذاته بشركة الحاويات بالإسكندرية ،ووقفة اخرى أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان لمطالبته بالقيام بدوره بوقف ما يتعرض له عمال مصر. قال كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن الإخوان ينتهجون نهج الحزب الوطنى فى القضاء على الحركة العمالية ومحاولة السيطرة على اتحاد العمال الرسمي واخونته ،محاولين تكميم افواه العمال والتعسف ضد النقابات المستقلة ،مضيفا انه على الرغم من امتلاك الرئيس مرسى كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعة الا انه لم يتخذ أى قرار منصفا للعمال أوفي طريق العدالة الاجتماعية ،مؤكدا على ضرورة تصدي أصوات شريفة بالاتحاد العام لتطهيره والوقوف مع العمال للحصول على حقوقهم . يشارك في الحملة العديد من القوى النقابية والسياسية والثورية مثل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بكل نقاباته، والمؤتمر لدائم لعمال الإسكندرية، وتحالف العاملين بالأدوية ،وعمال من شركات غزل المحلة وهيئة المطابع الأميرية، وشركة سونستا، وشويبس، والنيل لحليج الأقطان، وشركة العامرية للغزل، والشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ونقابة التشكيليين. ومن مراكز حقوق الإنسان: مركز هشام مبارك للقانون، مركز الحق في التعليم، مركز المرأة الجديدة، المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مركز الأرض ومن القوي الشبابية والأحزاب: حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، الحركة الثورية الاشتراكية يناير، الاشتراكيون الثوريون، حزب العمال تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس، الحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس، حزب مصر الحرية تحت التأسيس، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، اتحاد الشباب الاشتراكي.
