أعلن أمس التجاريون عن بدء إضرابهم المفتوح في مقار نقاباتهم العامة والفرعية بالمحافظات، احتجاجا علي عدم استجابة الحكومة لمطالبهم العادلة بتعديل قانونهم لتنمية موارد نقابتهم المالية لعجزها عن سدادها معاشات التجاريين الهزيلة التي لا تتجاوز خمسين جنيها شهريا. وصرح الدكتور شريف قاسم الأمين العام للنقابة بأن النقابة قرت بدء إعلانها الاضراب أمس وسوف تعلن بقية النقابات في جميع المحافظات تباعا عن اضرابها واعتصامها السلمي داخل مقارها والذي قد يتطور مستقبلا للاضراب عن الطعام. وأضاف «قاسم» ل «الأهالي» أنه اتخذ قرارا من مجلس إدارة نقابة التجاريين بالقاهرة برئاسة النقيب فتحي عبد الباقي بأن يتكفل المعتصمون بنفقات إعاشتهم داخل النقابة ودون تحمل النقابة أي اعباء مالية لعجزها عن سداد معاشاتها والتزاماتها لاعضائها. وعن أسباب التصعيد الحالي للأزمة بين النقابة والدولة قال إنه جاء بعدما تأكدنا عقب اطلاعنا علي جدول اعمال وأجندة مجلس الشعب خلال الفترة القادمة وقبل فض دورته الحالية من عدم ادراج مشروع تعديل قانون نقابة التجاريين لمناقشته رغم وعد رئيس مجلس الشعب واحالته للمشروع إلي وكيله عبد العزيز مصطفي، والوعود الرسمية الزائفة لنا خلال الفترة القادمة لوأد شعلة نضالنا ومطالبتنا بحقوقنا!!