بدأ اعضاء نقابة التجاريين امس اعتصاما مفتوحا احتجاجا علي عدم ادراج مشروع قانون للنقابة يسمح بزيادة الموارد خلال مناقشات الدورة البرلمانية. وقال الدكتور شريف قاسم امين عام اتحاد النقابات المهنية وامين عام نقابة التجاريين بمحافظة القاهرة انها المرة الأولي التي يدخل فيها اعضاء النقابة في اعتصام اواضراب منذ تأسيس النقابة قبل38 عاما مشيرا إلي ان الازمة المالية الطاحنة التي تمر بها النقابة وتجاهل الحكومة لمطالبهم هو الذي دفعهم لذلك, حسب قوله. وقال ان اعضاء النقابة مستمرون في الاعتصام في النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات حتي تتم الاستجابة لمطالبهم وادراج مشروع تعديل القانون رقم40 لسنة1972 في مناقشة الدورة البرلمانية الحالية بمجلس الشعب والموافقة عليه مؤكدا ان مشروع القانون يسمح للنقابة بزيادة مواردها من خلال ادخال بعض المصادر الجديدة ورفع الرسوم والدمغات الحالية من فئة الملاليم إلي فئة الجنيهات. اضاف ان مطالب النقابة مشروعة ودستورية ويكفلها القانون لانها لا تزيد علي حد المطالبة بالمساواة مع النقابات المهنية الاخري. وأشار قاسم إلي انه منذ الاعلان عن البدء في الاعتصام اعربت عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني تضامنها مع نقابة التجاريين وتأييدها لمطالب اعضاء النقابة. وأشار إلي ان الازمة المالية الطاحنة التي تمر بها ادت إلي اصابتها بالشلل وعدم القدرة علي ممارسة انشطتها أو تقديم اي خدمات لاعضاءها الذين يتجاوز عددهم المليون عضو مؤكدا ان العجز السنوي في ميزانية النقابة يتجاوز20 مليون جنيه. وأوضح ان النقابة توقفت عن صرف المعاشات لاكثر من120 ألف عضو منذ أكثر من6 أشهر لعدم توافر سيولة مالية لصرفها مؤكدا ان الاعتصام جاء تنفيذا لقرار مجلس نقابة التجاريين الذي اتخذه في اجتماعه الطارئ نهاية الاسبوع الماضي وتوصيات الجمعيات العمومية الطارئة.