في غياب الإشراف القضائي خلال أول انتخابات بعد التعديلات الدستورية ورفض اللجنة العليا للانتخابات بحث شكاوي المرشحين ورفض رئيسها مقابلتهم وعدم وجود وسيلة للتواصل بين مسئولي الأحزاب وغرفة العمليات داخل اللجنة جاءت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أمس صورة مكررة لما كان يحدث قبل عام 2005. رفضت وزارة الداخلية منح التوكيلات لأنصار مرشحي المعارضة الأمر الذي دفع نبيل منصور مرشح التجمع في بنها إلي الانسحاب ومنذ الصباح الباكر فرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية حول الدوائر المؤيدة لمرشحي المعارضة كما حدث مع عبدالرشيد هلال في دائرة العياط والتي تم منع مؤيديه من دخول اللجان في مدينة العياط وبلغ التعسف استخراج 60 توكيلا فقط من إجمالي 240 توكيلا في العياط وسيطرت قوات الأمن علي مجريات العملية الانتخابية وسمحت بتسويد البطاقات بما يعرف ب «التقفيل». وفي دائرة المنتزه بالإسكندرية واجه فتحي الدسوقي مرشح التجمع إغلاق مدارس محيي الدين بالمندرة وحنفي محمود بأبوقير والعصافرة ومنع التصويت بها وتم إطلاق الشائعات بأن الصناديق دخلت اللجان مملوءة بالأصوات ولم يتم فتح اللجان في بعض المناطق بسبب عدم وجود مندوبين وفي نجع حمادي بدأ الإقبال ضعيفا. وقال خالد فرغلي مرشح التجمع إن هناك إجراءات لتقليل التزوير والتصدي له وفي قفط تم التصويت ببطاقة الرقم القومي وكان التواجد الأمني خارج اللجان وكذلك الأمر في دائرة فرشوط وأكد محمود أن الساعات الأولي من الانتخابات لم تشهد تجاوزات في حين شهدت «ميت سليل» بالدقهلية تسويد البطاقات وتقفيل اللجان لصالح المرشح المستقل من الصباح في ظل عدم وجود مندوبين للمرشحين وشهدت الدائرة وجود بلطجية الانتخابات لمنع العملية الانتخابية في بعض اللجان وإرهاب الناخبين. وفي قوص قالت هدي يوسف مرشحة التجمع إن الأمن بدأ محايدا لمدة 60 دقيقة وبعدها انقلب الأمر لصالح مرشح الوطني في ظل حضور ممثلين لمنظمات المجتمع المدني خاصة مركز قضايا المرأة. وأكدت الممارسات خلال اليوم الانتخابي أن الأمن هو المتحكم الوحيد في العملية الانتخابية وأن مندوبي اللجان يتلقون التعليمات من ضابط الشرطة خارج اللجنة وعدم وجود الإشراف القضائي أدي إلي ضعف الإقبال علي العملية الانتخابية وظهرت مرة أخري مسميات التسويد والتقفيل وإغلاق اللجان والبلطجة وغيرها. ومن جانبها رفضت اللجنة العليا للانتخابات تسلم الأحكام الصادرة لصالح المرشحين بوقف العملية الانتخابية واستبعاد مرشحين في دوائر أخري وامتنعت اللجنة عن التعامل مع مندوبي الصحف وقصرت تعاونها علي غرفة البث المباشر للتليفزيون المصري فقط ورفضت اللجنة تنفيذ الأحكام القضائية رغم اختصاصها بذلك. وتلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان شكاوي من جميع الدوائر ومن كل المحافظات عن انتهاكات وتصادمات وإغلاق للصناديق ومنع للناخبين من القدرة علي التصويت.
