تسبب قرار الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة انتفاعا للنادي الأهلي والتي تبلغ مساحتها 90 فدانا من جنيه واحد إلي 10 جنيهات للمتر في السنة في أزمة داخل المجلس المحلي للمحافظة بين الأهلوية الذين عارضوا القرار والزملكاوية الذين صفقوا له وأكد أعضاء المجلس أحقية المحافظة في رفع السعر لزيادة مواردها، خاصة أن سعر المحل داخل النادي يتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه. وفي محاولة للتصدي للقرار أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة للتفاوض مع المحافظة والذي نتج عنه إرجاء تنفيذ القرار الذي أصدره اللواء محمود ياسين نائب المحافظ للمنطقة الغربية والذي نتجت عنه إضاعة ما يقرب من 4 ملايين جنيه علي المحافظة.