مصدر مسئول : رد الفعل لم يكن مناسبًا.. وعلينا انتظار مواقف أكثر تطرفاً أثار توقيع كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا يوم الجمعة الماضي الاتفاق الإطاري لاقامة مفوضية لدول الحوض بعيدا عن دولتي المصب مصر والسودان لاعتمادها كجهة قانونية لدي المؤسسات الدولية بهدف تلقي الأموال اللازمة لإقامة المشروعات علي مياه النهر بما يخدم مصالح دول المنبع سواء في توليد الكهرباء أو إقامة المشروعات الزراعية لصالح اطراف خارجية تعاني من شح المياه، ردود أفعال واسعة في مصر والسودان. ورغم عدم التوقيع الرسمي لثلاثة دول هي بروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا التي كانت ضمن الدول الموقعة علي بيان الانشقاق خلال المؤتمر الأخير لمبادرة دول حوض النيل الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر الماضي، والذي اعطي انطباعا بتدخل مصري لضرب تكتل دول المنبع، فإن رد الفعل الرسمي للقاهرة كان مخيبا للآمال ولم يأت بجديد سواء علي المستوي الدبلوماسي أو الفني وكذلك الأمني. وتعد المفوضية الجديدة أول اجراء رسمي للتعبير عن رفض دول حوض نيل الاتفاقيات المنظمة للتعامل مع المياه سواء اتفاقية 1929 أو 1959 والتي تضمن لدولتي المصب حقوقهما التاريخية وتتنكر المفوضية التي تشمل 39 بندا لحقوق الاخطار المسبق لدولتي المصب قبل إقامة المشروعات والمراقبة علي طول مجري النهر. وتطالب الاتفاقية مصر بدفع المبالغ المالية اللازمة لإدارة مياه النهر مقابل حصولها علي المياه وتتبني الاتفاقية التي سيكون مقرها في اديس ابابا المطالب الاثيوبية بفرق السيادة الكاملة لأي دولة علي الجزء من النهر الذي يمر بأراضيها بما في ذلك استخدام المياه ونقلها واقامة المشروعات عليها وعدم الاعتراف بحقوق الدول الاخري والتفاوض الثنائي بين دول المنبع ودولتي المصب وهي المطالب التي اعلنتها اثيوبيا واصرت عليها طوال السنوات الماضية في مقابل رد فعل مصري متخاذل نتجت عنه الازمة الحالية. وتؤكد دول حوض النيل تحقيقها نصرا تاريخيا بتوقعها إطار المفوضية الجديدة. وتصور ذلك علي أنه تحرير لمياه نهر النيل من الاسر المصري السوداني، وإلغاء الحماية المصرية المفروضة علي طول مجري النهر منذ مطلع القرن الماضي خاصة داخل اثيوبيا وهي الدولة التي تتحكم في 85% من اجمالي حصة مصر في مياه النهر والتي تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب، وبلغ التصعيد داخل اثيوبيا إلي الحديث عن حرب محتملة بسبب المياه بين دول منابع النيل ودولتي المصب. ورغم أن دول منابع النيل اهدرت مفاوضات 10 سنوات وثوابت 100 عام، واعطت ظهرها لجميع المقترحات والمشروعات المصرية المشتركة لتنمية مياه النهر وحسن ادارتها وخفض نسبة الفاقد بها والتي يصل إلي 97% حيث تبلغ نسبة الامطار الساقطة في اعالي النهر 1600 مليار متر مكعب ولا يصل منها إلي اسوان سوي 84 مليار متر مكعب فقط،. فإن رد الفعل المصري لم يتفاعل مع الحدث ولم يرتفع إلي مستواه، وقال بيان وزارة الخارجية إن هذا الاتفاق «باطل- باطل» ويهدد بفشل مبادرة دول حوض النيل التي لم تعد موجودة ، وتحدث البيان عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات السابقة وغيرهما من الأوراق التي لم تعد تمثل ضغطا علي دول المنبع. ومن جانبه قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والتي تدهورت الاوضاع علي يديه ان اتفاق مفوضية دول حوض النيل غير ملزم لمصر ويفتقد الشرعية، وإن حقوق مصر التاريخية في المياه مؤمنة بحكم الاتفاقيات الدولية، بينما جاء الرد الرسمي للحكومة علي لسان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والذي وصف الاتفاق بالخطأ الفادح الذي يجب وقفه لأنه جاء بعيدا عن سبل التعاون. وبعيدا عن الاخفاق السياسي والدبلوماسي المصري فإن الابحاث العلمية والدراسات وتقارير مراكز الرصد وآراء الخبراء من امثال الدكتور محمود ابو زيد وزير الري السابق تؤكد استحالة وقف المياه المتدفقة إلي مصر عبر نهر النيل، وأن أي محاولة لذلك سينتج عنها إغراق مقاطعات بأكملها داخل تلك الدول لدرجة أن هناك بعض الآراء العلمية تطالب بالحصول علي تعويضات مالية من دول المنبع مقابل استخدام مصر كمصرف للمياه الزائدة عليها طول السنوات الماضية، وقالت مصادر مسئولة إن اعلان التوقيع علي اطار مفوضية لحوض النيل كان بمثابة بالونة اختبار لرد الفعل المصري والمنطقة التي يصل إليها، وحذرت المصادر من أن رد الفعل الحالي يؤدي إلي مزيد من التعنت من قبل دول المنابع خاصة إثيوبيا اضافة إلي أن هذا الموقف مدعوم من دول أخري واجهزة معادية وأنظمة عربية تبحث عن دور وتروج لامكانية استخدام ورقة مياه نهر النيل لإثناء مصر عن القيام ببعض الاجراءات الأمنية علي حدودها. وقالت هذه المصادر إن الوقت مازال مبكرا للوصول إلي منطقة الخطر وإن جميع الدول والمؤسسات الدولية التي تتحدث عن مياه نهرالنيل وتقدم الأموال سواء بشكل قروض أو منح تعلم جيدا أن هناك منطقة لا يمكن الاقتراب منها، وأن هناك سيناريوهات كثيرة من خلال ابحاث ودراسات تم إعدادها خلال السنوات الماضية للتعامل مع جميع الاحتمالات في منطقة حوض النيل. من جانبه اعتبر الاتحاد الأوروبي أن توقيع بعض دول حوض النيل اتفاقا لتقاسم المياه من دون موافقة مصر والسودان فكرة غير صائبة ، وقال مارك فرانكو ممثل الاتحاد خلال مؤتمر صحفي لعرض التقرير السنوي حول العلاقات بين مصر والاتحاد إن هناك قلقا من امكانية انقسام دول حوض النيل إلي مجموعتين، وطالب بالعمل علي عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة البحيرات العظمي.
