كشف العمال المنتفضين في قطاع الغزل والنسيج في مؤتمر صحفي للعمال نظمته حركة الاشتراكيين الثوريين بمركز الدراسات الاشتراكية أمس الأول بحضور قيادات عمالية، عن العديد من التجاوزات والمخالفات لاصحاب الاعمال والمستثمرين. فوجئ العمال بالشركة التركية للغزل والنسيج ،بكفر الدوار، بقرار وقف 88 عاملا عن العمل بينهم 9 اعضاء من النقابة تمهيدا لفصلهم واحالتهم للمحكمة العمالية للبت في الفصل ،هذا بدون ارسال انذارات لهم ،واعتبره العمال كعقاب علي تنظيهم الاعتصام بالمصنع في شهر يونيو الماضي وتحرير محاضر للمطالبة بحقوقهم وصرف الارباح ، وكشف “اسامة جابر” رئيس النقابة بالشركة ، عن ان الشركة اجبرت العمال علي التوقيع علي إقرار منهم بالتنازل عن أرباح سنة 2008وحتي 2011 وعدم المطالبة مستقبلا بأي ارباح او عمل اضراب او احتجاج ، كما لا يحق لهم المطالبة بعودة المفصولين البالغ عددهم 88 ، وكان هذا التوقيع بحضور وكيلة الوزارة بمكتب العمل بدمنهور ، حيث اقنعتهم ان التوقيع بحجة اعادة فتح ابواب المصنع الذي تم اغلاقه في اليوم التالي لاضراب العمال في 21 يونيو الماضي ، به بعد صرف مستحقاتهم مخصوما منها 6 ايام. النيل اما العاملون في شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات مستمرون اضرابهم عن العمل واعتصامهم بالمصنع الذي يدخل اسبوعه الثاني علي التوالي فيقول “وائل ابراهيم” القيادي العمالي بالشركة ،ان احتجاجهم للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت مع الشركة والتي كانت تضم مطالب رفع الاجر الاساسي التأميني ، وصرف اضافي ساعات العمل ، وجبة اللبن وصرف العلاوات الاجتماعية وكذلك صرف البدلات مثل الورادي وطبيعة العمل ، وابرام عقود عمل لجميع العاملين بالمصنع. العامرية أما شركة العامرية للغزل والنسيج اكد “رشاد شعبان” أن إضرابهم قد حقق بعض المكاسب ، فتم رفع بدل الوردية من 15 إلي 50 جنيها واضافة بدل إثابه وبدل وجبة إلي رواتب العمال المتغيرة ، وصرف العلاوة 15% التي صرح بها الرئيس ،بعد ان كانوا يطالبون بثبيت العمالة المؤقتة البالغ عددهم 850 عاملا، ورفع بدل الوردية من 50 الي 150 جنيها ، وضم العلاوات الخاصة بعامي 2004/2007. يذكر ان إدارة المصنع قامت بخفض عدد العاملين من 14 ألف عامل سنة 2005 إلي 4000 عامل وتعرض بعض العمال لقرارات الفصل التعسفي والقيادات العمالية التي تنادي بالاضراب. ميت غمر ويقول “طارق رضا” من شركة ميت غمر للغزل والنسيج أنهم مستمرون في اعتصامهم منذ 7 يوليو الماضي ، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم وأهمها اقالة رئيس مجلس الادارة والتحقيق في مخالفات التي اثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات والتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده في نيابة الاموال العامة ،ويطالبون كذلك بالغاء قرار وقف خمسة من زملائهم عن العمل.