تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة "الأوفر برايس" التي ظهرت مؤخرًا في سوق الدواء، وتفعيل دور إدارة الأزمات بهيئة الدواء في توفير نواقص الأدوية. وأشار محسب إلى أنه خلال السنوات الماضية ارتبط مصطلح "الأوفر برايس" بسوق السيارات؛ لكن المفاجأة أن هذا المصطلح انتقل أيضًا إلى سوق الدواء، خصوصًا الأدوية المستوردة التي اختفت من بعض الصيدليات، أملًا في زيادة أسعارها خلال الأيام المقبلة؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار. وأشار النائب، في طلبه، إلى أن الأمر تسبب في اختفاء أدوية المضاد الحيوي، بالإضافة إلى بعض علاجات الأمراض المزمنة، وفي حال إتاحتها للمرضى تكون أسعارها مرتفعة للغاية بما يفوق السعر العادل، لافتًا إلى أن الأدوية المختفية بدأ تداولها عبر تطبيقات بيع الأدوية على السوشيال ميديا بأسعار مرتفعة للغاية. وأكد محسب أن الأمر يشكل خطورة على صحة المواطنين لعدم وجود رقابة من وزارة الصحة على آليات حفظ وتخزين تلك الأدوية، لافتًا إلى قيام عيادات بعض الأطباء معدومي الضمير الذين يبحثون عن تحقيق الأرباح، أيضًا، ببيع بعض هذه الأدوية بطرق غير مشروعة رغم تجريم القانون بيع الدواء في أي مكان خارج الصيدليات. وتساءل النائب عن دور إدارة الأزمات والنواقص الموجودة في هيئة الدواء في مواجهة هذه الأزمة قبل تفاقمها، بالتعاون مع شركات إنتاج الدواء في مصر؛ لإعلاء صحة المواطن على أي أرباح، مطالبًا بتشديد الرقابة على إجراءات مكافحة غش الدواء، وتغليظ العقوبات على المصانع غير المرخصة والأماكن التي تبيع الدواء دون تصريح، وتغليظ العقوبات على الشركات التي توقف إنتاج أصناف من الأدوية بحجة ارتفاع أسعار الخامات.
