اطلقنا برنامجًا قوميًا لتمويل الري الحديث على 10 سنوات بالتقسيط وبدون فائدة نخطط لأن يكون في كل قرية حقل استرشادي بمثابة تعليم للفلاح عن مواعيد الري وطرق التسميد والمتابعة أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائم على بحث آليات دعم الفلاح والمزارع. وقال إن قضية الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتكررة أصبحت قضية محورية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يبحث عن الأمن الغذائي للشعب المصري. وأضاف أن القطاع الزراعي شهد تطورا خلال 8 سنوات الماضية وتم العمل على تنفيذ الزراعة التعاقدية بشكل علمي حيث تم تطبيقها على محصول الذرة والقصب. وأوضح أن هناك توجيهات بعمل زراعة تعاقدية بشأن زراعة الزراعة وتشجيعها، لافتا إلى أن كميات الذرة العام الحالي زائدة عن الأعوام الأخيرة. وقال «القصير» إنه تم عمل ما يعرف بالسعر الاسترشادي، وهناك استجابة كبيرة من الفلاحين على الزراعات التعاقدية، مؤكدا أن الأسعار الاسترشادية في الزراعات التعاقدية هي سعر ضمان للمزارعين، مضيفا أنه يشجع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وكشف عن وجود خطة تنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد. وأكد« القصير» أن الوزارة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان قمح العام المقبل بزيادة 400 ألف فدان لتوفير ما يقرب من 10 إلى 11 مليون طن قمح، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت مبكرًا عن السعر الاسترشادي لتوريد القمح، حتى يحدد الفلاح المساحة التي يزرعها، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ إجراءات استباقية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعات الحيوية للدولة المصرية. وأشار إلى أن الوزارة تقدم التقاوي والإرشاد والميكنة الزراعية، وأساليب جديدة للمكافحة وخلافه؛ لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح، مشددًا على أهمية محصول القمح في ظل الأزمات المحيطة، كعنصر رئيسي في صناعة الخبز. وناشد وزير الزراعة، الفلاحين اللجوء إلى أساليب الري الحديثة لزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت برنامجًا قوميًا لتمويل الري الحديث، على 10 سنوات بالتقسيط وبدون فائدة. وأعلن أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على الحصر لخريطة التربة على مستوى الجمهورية، متابعًا: «نحدد عناصر التربة ونوعية السماد المطلوب، لنتأكد أن التربة والمحصول في حاجة لها، ولدينا العديد من المحاور التي نعمل عليها لدعم الفلاح من كل المحاور». وذكر أن الوزارة تعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، لتصدير الفائض عن الاستخدام المحلي، بدلًا من تعرضها للهدر، مؤكدًا أن «الصادرات المصرية الزراعية لها اسم كبير في العالم، وتحتاج لتحقيق قفزات بها». وأضاف «القصير» أن «التقاوي المعتمدة نطالب الفلاح بأخذها لأنهم كانوا يلجأون لاستخدام تقاوي مخزنة لديهم، والتي تؤدي لإنتاجية قليلة وكان من توجيهات الرئيس توفير تقاوي معتمدة لزيادة الإنتاج وهذا يمثل دخلًا إضافيًا له وتحسين الإنتاجية». وتابع أن المحاصيل الاستراتيجية نتوسع في تقاويها مثل فول الصويا وعباد الشمس، ولدينا ما يكفينا من تقاوي الذرة والقمح والأرز، مؤكدًا أن الوزارة تهدف أن يكون في كل قرية حقل استرشادي ويكون بمثابة تعليم للفلاح عن مواعيد الري وطرق التسميد والمتابعة. وأكد أن مصر في الترتيبات الأولى لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية ونعتبر من أعلى الدول في إنتاج القمح، وهذا يعتبر رفع مستوى الدخل وحياة كريمة للمزارع، مبينًا أن مصر تنتج ما يكفيها من الأسمدة وتصدر للخارج. وتابع: "لكي نخفف من تكاليف الأسمدة تم إطلاق منظومة الري الحديث التي تخفف من استخدام الأسمدة والتكاليف، ونعمل على مفهوم جديد وهو خريطة التربة ويتم عمل مسح للمناطق الزراعية لأراضي الجمهورية لاختيار نوع معين من الأسمدة لكل تربة والهدف منها تخفيف التكلفة". وأوضح أن الخريطة الصنفية بها 21 نوعًا من القمح يتم عمل حصر عن أجود مكان لزراعة كل صنف وبالتالي يتم توزيع التقاوي على حسب الخريطة الصنفية. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تسهيلات كبيرة من الدولة لمشروعات التصنيع الزراعي.. مشيرا إلى أنها أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022. ودعا وزير الزراعة، القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي.. موضحا أن الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات. ولفت إلى أن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعي الرقمي لتحقيق نتائج إيجابية، موضحا أن كارت الفلاح لم تعد به مشكلة، وتوجد نحو عشر دول أفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية في صالح الفلاح المصري". وأوضح أن كارت الفلاح يصدر خلال عشرة أيام، مناشدًا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورًا للحصول عليه. وتابع السيد القصير، أن المال منفردًا لا يستطيع توفير الغذاء؛ وهي قاعدة أصبحت موجودة على الساحة، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي شهد تطورًا خلال 8 سنوات، وتم العمل على تنفيذ الزراعة التعاقدية بشكل علمي، وتم تطبيقها على محصول الذرة والقصب. وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنه تم عمل زراعة تعاقدية لتشجيع الفلاح على هذه الزراعة، وتم عمل سعر استرشادي ب 6 آلاف جنيه للطن؛ ما جعل وجود زيادة في هذه الزراعة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه تم تحديد سعر ألف جنيه كحد أدنى لسعر الإردب؛ وحال زيادة الأسعار حينها سيتم تقديم حافز إضافي ليتناسب مع الأسعار الجديدة. يأتي لتشجيع الفلاح لزيادة المحاصيل الإستراتيجية، وكان للرئيس السيسي توجيه بخصوص التقاوي المعتمدة لمنحها للفلاح من أجل زيادة الإنتاجية تساعد على زيادة إنتاجية الفدان بقيمة أردبين، ويتم بيعها بسعر التكلفة. وأشار السيد القصير، إلى أنه يتم استنباط تقاوي القمح والذرة، وتم إعطاء تعليمات بزيادة الحقول الاسترشادية لتعليم الممارسات الزراعية كنوع من أنواع الإرشاد للتحسين من دخل الفلاح؛ وهو نوع من أنواع دعم المواطن ليحيا حياة كريمة. وعن تعظيم الثروة الحيوانية، أكد وزير الزراعة أن الرئيس وجه للاهتمام بهذا المشروع من عدة محاور، لافتًا إلى أنه تم تقديم تمويل ضخم لمشروع البتلو من أجل توفير اللحوم والألبان، والوزارة وزعت 100 رأس ماشية على مزارعين في محافظة الفيوم. ولفت السيد القصير، إلى أنه تم إطلاق مبادرة لتوزيع رؤوس ماشية على الأسر التي تستطيع العناية بالماشية، واستيراد الرؤوس مفتوح ولا توجد به أي أزمات، مؤكدًا حدوث اكتفاء ذاتي في الأسماك، ولابد أن يبيع المنتج بسعر يُحقق له هامش ربح، وأسعار الدواجن ترتفع وتنخفض على حسب المتغيرات. وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن القطاع الزراعى يساهم بنسبة 15% فى الناتج المحلي. وأشار إلى أن كثيرا من الدول تعتمد الدولة المصرية كدولة منشأ للاستيراد، لافتا إلي اتساع مساحة الرقعة الزراعية. وثمن وزير الزراعة ما قامت به الدولة المصرية من خلال إنشاء المشروع القومي للصوامع الذي ساهم في تقليل الفاقد، وتخطي الأزمة العالمية الراهنة، مضيفا أن مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا 80% من احتياجاتها من محصول القمح، ولكن الدولة نجحت في توفير مناشئ أخرى لتوريد القمح.
