دعا النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتبني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن دراسة النمو السكاني وتنمية الأسرة. وقال عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة: إن الدراسة المعروضة اليوم دراسة أكثر من رائعة، دراسة أكاديمية كاملة تليق بقيمة مجلس الشيوخ الذي يعتبر العقل المفكر والقلب النابض للدولة المصرية. وتابع عزت؛ أن الدراسة أصابت بحق الهدف المرجو منها وهو الحديث عن الإنفجار السكاني والكثافة السكانية والتي أصبحت تعاني منها الدولة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وارتفاع نسبة البطالة والفقر في المدن. ودعا عضو مجلس الشيوخ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتبنى هذه الدراسة الكاملة والتي جاء في نتائجها كيفية استخدام الكثافة السكانية لتنمية المجتمع ورفعة الدولة المصرية في عدة مجالات تنموية. وبحسب تقرير اللجنة؛ تُعد المشكلة السكانية فى مصر من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومى المصري لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء، ولكونها عاملًا سلبياً مباشراً على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنميه موارد الدولة. ويشير مفهوم المشكلة السكانية بشكلٍ عام إلى اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة، مما يُعد ضغطاً على الاقتصاد مؤداه تدنى واضح فى الخصائص السكانية للمجتمع متمثلًا في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية واتساع الفجوة الجغرافية على صعيد المؤشرات الديموجرافية والتنموية. وتتناول الدراسة الأسباب الحقيقية التي أدت الى تفاقم هذه المشكلة خلال العقود الماضية وآثارها السلبية على الدولة والمجتمع والفرد، كما تتناول الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتغلب عليها، ومقارنة هذه الجهود بتجارب دولٍ أخرى حققت نجاحات ملحوظة فى السيطرة على المشكلة السكانية بأساليب مختلفة. كما تضمنت الدراسة إجراء تحليل رباعي ) SWOT Analysis ( للوقوف على عوامل القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة للوضع السكاني في مصر، وكيفية وضع خطة العمل المؤثرة، انطلاقاً من رؤية مصر 2030 ، التي تعتمد على عدة محاور منها المحور الصحى، ومواجهة الفقر، والأمية، والبطالة، والتحول الرقمي، والتوعية والتثقيف، بالإضافة إلى دعم تمكين المرأة الذى شهد تطوراً كبيرا خلال السنوات الماضية. ولقد راعت اللجنة المشتركة أثناء مناقشة هذه المحاور، الأطر والمحددات الدستورية والقانونية،، والموروثات الثقافية والاجتماعية والدينية، التي تتحكم في سلوك الكثير من المواطنين أثناء تناول المشكلة السكانية على وجه الخصوص. يشير الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إلى جودة الحياة، والارتقاء بحياة المواطن المصري، وتحسين مستوى المعيشة، ويتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية المدنية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري وضبط النمو السكاني وإثراء الحياة الثقافية وتطوير البيئة التحية الرقمية. وطبقًا للدراسة جاءت محاور العمل في حل المشكلة السكانية في مصر، ويمكن حصرها في ست محاور هي: توفير الخدمات الصحية في مجال تنظيم الأسرة – مواجهة الفقر والعشوائيات – مواجهة الأمية والبطالة والتسرب من التعليم – تمكين المرأة – التحول الرقمي – التوعية والتثقيف.
