أعلن عدد من النواب رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لتقرير لجنة الخطة والموازنة مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ أنه بتحليل بنود توزيع المصروفات والإيرادات نجد سياسية مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية، وبتحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة 2030، بل نجد أن الموازنة تضر بالفقراء ومتوسطي الدخول ومعدومي الدخل، وكمستهلكين للسلع والخدمات الرئيسية وكمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة. وقال إن مشروع الموازنة الحالية اتسم بملامح عامة عكست آثار سلبية على كل من معدلات الفقر والعدالة الاجتماعية تمثلت في (زيادة معدلات التضخم عن معدلات الزيادة في الأجور العامة – توزيع غير عادل للأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا – توزيع أعباء سداد الديون الخارجية في جانب مهم منها على الأجيال القادمة). ورفض النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، تقرير لجنة الخطة والموازنة البرلمانية، وأعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمشروع القانون، ورصد في ذلك 10 أسباب لرفض الحزب ونوابه للموازنة العامة للدولة 21\2022، وقال؛ إننا نواجه خطرًا كبيرا بسبب زيادة حجم الدين. أوضح أن الحكومة لم تراع تغيرات الدخل والإنفاق والاستهلاك رغم زيادة الموازنة إلى 1.8 تريليون جنيه إلا أن بند الحماية الاجتماعية تضمن انخفاضًا، وذلك فيما يخص الدعم والحماية الاجتماعية، وعن موازنة الصحة البالغة 108 مليارات، أشار النائب إيهاب منصور إلى وجود فارق كبير بين هذا الرقم وما ورد في البيان المالي، قائلا: "لم توضح لجنة الخطة والموازنة في تقريرها هذا الفارق وأسبابه، منتقدًا عدم تقدم وزارة الصحة بتصور شامل وبرنامج زمني ومالي محدد للتامين الصحي الشامل، مطالبا بضرورة تقديم الحكومة دراسات حقيقة عن سوق العمل والدراسة لسد الفجوة بين أعداد الخريجين والبطالة. وأيضًا أعلن النائب عبدالمنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضه لمشروع الموزانة لأنه يضر بالفقراء، وقال: إننا نضع نسق جديد مع أول مناقشه للموازنة بالفصل التشريعى الحالى ولا نتعرض لمشروع الموازنة بكلام سلبى ثم نوافق عليها ونقبلها وتكون النتيجة انه فى كل سنة تتكرر نفس الأخطاء التي تصل لدرجة الخطايا وتمر بلا حساب، وأكبر دليل على ذلك أنه للسنة الخامسة على التوالي مازال هناك إصرار من مجالس إدارات الهيئات العامه على عدم اعتماد مشروعات موازنتها على الرغم أن ذلك أهم اختصاص تمارسه مجالس إدارات الهيئات وفقاً للماده 7 من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة السياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات. وتابع النائب: لكم أن تتخيلوا أن عدد الهيئات التي لم تعتمد مجالس إداراتها الموازنات الخاصة بها وصلت ل 138 هيئة من أصل 160 فهل يعقل ان تتجاهل هذه الهيئات القانون وبشكل متعمد ثم نقوم نحن بالموافقة على هذه الخروقات ونحن جهة الرقابة على أعمال الحكومة! لذا فأني أطالب بتحويل هذا الموضوع النيابة الإدارية باعتبار أن تقديم مشروع الموازنه غير مستوفى الاعتماد من هذه المجالس يعد مخالفة مالية واضحة.
