أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لتقرير لجنة الخطة والموازنة مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022. وقال المغاوري: إن أي موازنة تقاس وتقرأ من عناوينها، ورصد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، عددًا من الملاحظات حزب التجمع حول المشروع، وقال: إن قضية الفقر والعدالة الاجتماعية من أهم عمليات الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ومن أهم أسباب الإرهاب والفساد والإتجار في البشر والجريمة، لذلك مثلت حجر الأساس في خطة الدولة للتنمية حيث استهدفت خفض معدلات الفقر بشكل ملموس لتصل بحلول 2030 إلى 10 مليون مواطن، ورفع معدلات العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الإنفاق لصالح نمو اقتصادي شمولي يستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى المعيشة لتعزيز الاستثمار في البشر. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ أنه بتحليل بنود توزيع المصروفات والإيرادات نجد سياسية مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية، وبتحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة 2030، بل نجد أن الموازنة تضر بالفقراء ومتوسطي الدخول ومعدومي الدخل، وكمستهلكين للسلع والخدمات الرئيسية وكمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم والصحة. واتسم مشروع الموازنة الحالية بملامح عامة عكست آثار سلبية على كل من معدلات الفقر والعدالة الاجتماعية تمثلت في (زيادة معدلات التضخم عن معدلات الزيادة في الأجور العامة – توزيع غير عادل للأعباء والمصروفات لصالح الشرائح العليا – توزيع أعباء سداد الديون الخارجية في جانب مهم منها على الأجيال القادمة). وعلى الرغم من أن الدولة تواجه الأمية التكنولوجية إلا أن مواجهة الأمية الهجائية لم يكن تصور في الخطة في كيفية مواجهتها، على الرغم من أن الأمية مرتبطة إرتباط شديد بالفقر، وعلى الرغم من وجود برنامج تكافل وكرامة لمواجهة الفقر المادي إلى أن البرامج الاجتماعية التي خصصت لمواجهة جائحة كورونا من خلال برنامج المائة مليار جنيه لمواجهة العمالة غير المنتظمة لم يستفد منها سوى القليل منهم، حيث تتركزا تلك العمالة في قطاع الزراعة من خلال عمال اليومية، وكذلك في قطاع البناء والتشييد، ولم يتم تسجيل أغلبهم في هذا البرنامج. وبشأن معدل النمو، قال النائب عاطف المغاوري: إن الدولة تستهدف رفع معدل النمو في 21\2022 نحو 5.4%، الأمر الذي يتسدعي رفع معدلات الاستثمار ويتطلب هذا رفع معدلات الإدخار والتي تستهدفها الدولة في الخطة إلى 11% بدلًا 5.5% حاليًا، ومثل هذا الإجراء في وجود معدلات الفائدة الحالية وإنخفاضها في العام الأخير بنسبة 4% لن يؤدي إلى تشجيع الإدخار، وبالتالي تحقيق نسبة ال11% أمر مشكوك في تحقيقه مع إنخفاض قيمة الأجور الحقيقية نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار جائحة كورونا وتاُيراتها الاقتصادية لن يترك فائض لدى الأسرة المصرية للإدخار. وبشأن الحد الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه؛ لفت نائب التجمع إلى أنه إذا تم مقارنة هذا الرقم بحد الفقر المعلن من الأممالمتحدة وهو 3 دولار يوميًا للفرد، بمعنى أن الدخل للأسرة المكونة من أربعة أفراد لابد وأن لا يقل عن 6000 جنيه شهريًا، بالإضافة لهذا الحد الأدنى لا يسري إلى على موظفي الدولة، وبالنسبة للقطاع الخاص لا يلتزم بهذا الحد الأدنى للمرتبات. وقال: إن وزارة المالية تتعامل مع الديون باعتبارها عبء، يمكن ترحيله إلى الأجيال القادمة، ويفتح لها الطريق إلى المزيد من الإقتراض عبر خطة استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل وحجمها في ذلك تخفيف عبء الديون لإطالة الأجل وهذا أمر غير حقيقي لأن ذلك يزيد من عبء الديون، ونموذج لذلك في فبراير الماضي تم طرح 1.5 مليار دولار كسندات دولية بفائدة 7.8% وهذا يعادل سبعة أضعاف الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي يكون قيمة القرض عند موعد السداد بعد 30 عام ما يعادل 7 مليار دولار.
