طالب الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات من الرئيس عيدالفتاح السيسي عقد لقاء عاجل مع قيادات "الإتحاد" للتعرف على وجهة نظرهم ومطالبهم من توجيهاته الاخيرة للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور ،وورفع المعاشات ..صرح يذلك اليوم الخميس رئيس الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات عبدالله أبو الفتوح .. وكان الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات قد أصدر بيانا عير خلاله عن موقفة من توجيهات الرئيس هذا نصه :"فوجئ مجلس اداره الاتحاد العام لاصحاب المعاشات وجموع أصحاب المعاشات بتوجيهات سياده الرئيس /عبدالفتاح السيسي بزياده المعاشات بنسبه 13% الأمر الذي أثار موجه من الغضب والغليان بين صفوف اصحاب المعاشات وهى نسبه متدنيه للغايه لاتتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لحياه انسانيه. ولا علاقه لها بأي شعارات تطلقها الحكومه عن العداله الاجتماعيه. من هنا يعلن الاتحاد العام لنقابات اصحاب المعاشات عن قراره الثابت بالاتقل نسبه العلاوة السنويه عن 20% . مما يعني حتميه اعاده النظر في القانون سئ السمعه 148 لسنه2019 الذي صدر معاديا لجموع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغير دستورى . من هنا فإننا يحذونا الامل في مجلس النواب نحو اعاده النظر في هذا القانون الذي يحرم أصحاب المعاشات و المؤمن عليهم من حقوقهم القانونيه والدستوريه وأننا في سبيل ذلك سوف نلجأ للسيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي مطالبين سيادته بالانحياز لاصحاب المعاشات وكذا مجلس النواب التكرم بالموافقه علي مايلي:- اولاً : اعاده النظر في نسبه الزياده للعلاوه لتكون 20% بدلا من 13% . ثانياً : رفع الحد الأدنى للمعاشات إلي 2400 جنيه أسوه بالحد الادني للأجور كما تقضى الماده 27 من الدستور. ثالثاً : صرف منحه شهر معاش لاصحاب المعاشات بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المعظم خاصه ان جميع الشركات سواء كانت عامه او خاصه او حكوميه قد درجت علي صرف هذه المنح في كافه المناسبات والأعياد . رابعاً : إصدار توجيهات سيادتكم للحكومه ومجلس النواب باعاده النظر في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وإجراء حوار مجتمعى واسع ،حول مواده والتى يشوبها عدم الدستوريه. خامساً : ان كل مطالبنا لا ترتبط بالموازنة العامه الدوله .. وإنما معاشاتنا ومطالبنا هي من أموالنا والتي اكد الدستور أنها ملك لاصحابها . سادساً : أننا ونحن نبعث بهذه المناشده للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والي الساده أعضاء مجلس النواب بهذه المطالب والحقوق لما يزيد علي عشره ملايين صاحب معاش أعطوا لمصر ثمار عرقهم وجهدهم وهم كانوا في السلم بناه الوطن وفي الحرب كانوا جنودا للدفاع عن الوطن..أبنائهم و احفادهم هم مقاتلي وشهداء اليوم..أنهم كانوا في مقدمه الصفوف المشاركين في كافه الاستحقاقات الانتخابيه الرئاسية والبرلمانية..مؤيدين لمواقف الدوله الوطنيه ووحده الدوله المصريه في مواجهه كافه المخاطر التي قد تواجه الوطن ..أننا نتطلع من السيد الرئيس ومجلس النواب و كافه المسئولين بالدوله للعمل معا الإنصاف هذه الفئه التي تتعرض غالبيتها لأبشع أنواع الفقر والقهر من ضعف معاشاتهم في ظل امتلاكها لأكثر من تريليون جنيه يتطلب الأمر الكشف بشفافية عن قيمه هذه الأموال والمبالغ المستثمره وقيمه عوائدها وهو ما يتطلب نشر الميزانيات الخاصه بالهيئة القوميه للتأمين الاجتماعي والقوائم الماليه خاصه في ظل ما تكشف من فساد مالي واداري من قبل وزير الماليه الأسبق بطرس غالي ومعاونيه اصحاب نظريه الاستيلاء علي اموال المعاشات وكانت محل تحقيقات بالنيابه.. اخيرا نتوجه لجموع أصحاب المعاشات وعدا وعهدا أننا لن نتنازل عن اى حق من حقوق أصحاب المعاشات مهما كان الثمن وفي سبيل ذلك سوف نلجأ لكافه السبل القانونيه والدستورية دفاعا عن حقوق أصحاب المعاشات . داعين جموع أصحاب المعاشات إلي دعمهم الكامل للاتحاد العام لاصحاب المعاشات تأكيدا علي أن قوتنا في وحدتنا"
